120 مليار درهم لبعث الحياة في ما دمره الزلزال
أعلن المغرب، اليوم الأربعاء، تخصيص 120 مليار درهم على مدى خمس سنوات لبعث الحياة في الأقاليم التي تضررت جراء الزلزال القوي الذي ضرب البلاد في 8 شتنبر 2023.
وقال الديوان الملكي إن الملك محمد السادس اطلع، خلال جلسة عمل ترأسها اليوم خصصت لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز ، على برنامج يستهدف 4,2 ملايين نسمة بستة أقاليم هي مراكش والحوز وتارودانت وشيشاوة وأزيلال ووورزازات.
جلسة العمل، التي عقدت بالقصر الملكي بالعاصمة، تلت جلستين سابقتين عقدهما عاهل البلاد في 9 و14 شتنبر الجاري، تم خلالهما إقرار إجراءات عاجلة للتعامل مع الكارثة. وتأتي جلسة العمل الحالية بعد أيام من بدء إحصاء الساكنة التي انهارت منازلها جراء الزلزال الذي أودى بحياة قرابة 3 آلاف مغربي.
برنامج من أربع ركائز
وتتمحور الصيغة الأولى من البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات، حسب بلاغ الديوان الملكي، حول أربعة مكونات أساسية هي:
1 – إعادة إيواء السكان المتضررين، إعادة بناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية
2- فك العزلة وتأهيل المجالات الترابية
3- تسريع امتصاص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتأثرة بالزلزال
4- تشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل، وكذا تثمين المبادرات المحلية
مخازن جهوية للمؤونة
وأشار بلاغ الديوان الملكي إلى البرنامج “يتضمن، وكما أمر بذلك جلالة الملك، إحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية (خيام، أغطية، أسرة، أدوية، مواد غذائية..)، بكل جهة، وذلك قصد التصدي بشكل فوري للكوارث الطبيعية”.
ودعا الملك الحكومة إلى “تنزيل الرؤية التي تم تقديمها على مستوى كل من الأقاليم والعمالة المتضررة”، مشددا “على أهمية الإنصات الدائم للساكنة المحلية، قصد تقديم الحلول الملائمة لها، مع إيلاء الأهمية الضرورية للبعد البيئي والحرص على احترام التراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش كل منطقة”.
تمويل البرنامج
وسيتم تأمين التمويل لهذا البرنامج، حسب نص البلاغ، من 4مصادر أساسية هي:
- الاعتمادات المرصودة من الميزانية العامة للدولة
- مساهمات الجماعات الترابية
- الحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال
- الدعم والتعاون الدولي
وفي السياق، أصدر الملك تعليماته بمساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ ملياري درهم لتمويل هذا البرنامج.
من حضر جلسة العمل؟
حضر جلسة العمل التي ترأسها الملك، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والمستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري.
كما حضر الجلسة الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، والفريق أول محمد بريظ المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية.
