111 محضرا أمام النيابة العامة بسبب الأكياس البلاستيكية

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة في عرض لها، عن ضبط 761 طنا من الأكياس  البلاستيكية الممنوعة على الحدود، وذلك منذ بداية العمل بقانون منع الأكياس البلاستيكية قبل سبع سنوات وإلى حدود غشت الماضي.

وحسب هذا العرض الذي قدمته الوزارة أمام لجنة برلمانية خلال مناقشة ميزانيتها الفرعية، أحيل 111 محضرا على النيابة العامة في حق المخالفين لأحكام القانون المتعلق بالأكياس البلاستيكية، كما تم تنفيذ 7420 عملية مراقبة أفضت إلى ضبط 761 طن من الأكياس الممنوعة على الحدود.

وتسعى الحكومة للاستمرار في ضمان تنزيل مقتضيات هذا القانون الذي يمنع الأكياس البلاستيكية خلال العام المقبل، وذلك بتوفير المنتجات البديلة للأكياس المحظورة وتقوية مراقبة السوق المحلي.

واعتمد المغرب هذا القانون حول الأكياس البلاستيكية منذ فاتح يوليوز 2016، بغرض منع صنع الأكياس البلاستيك واستيرادها وتصديرها وحيازتها وتسويقها واستعمالها.

وحدد القانون الأكياس التي طالها المنع في الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الفلاحي، والأكياس البلاستيكية المسماة أكياس كاظمة للحرارة، والأكياس البلاستيكية للتجميد والأكياس المصنعة من مادة أولية بلاستيكية أو من لفائف بلاستيكية والموجهة حصريا لتلفيف الأغذية، إضافة إلى الأكياس البلاستيكية لجمع النفايات المنزلية.

يشار إلى أن المغرب، كان قد أطلق قبل احتضانه للدورة الـ”كوب 21″ لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية حملة واسعة سماها”زيرو ميكا” للحد من انتشار الأكياس البلاستيكية، غير أنها عادت إلى الظهور في الأسواق المغربية بشكل واسع، ما أثار قلق المدافعين عن البيئة.