11 من يونيو.. التاريخ الذي حددته الداخلية للحسم في أزمة الجماعات الترابية

في تفاصيل جديدة عن الاحتقان الحاصل بالجماعات الترابية التي تخوض سلسلة إضرابات واحتجاجات، كشفت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تفاصيل لقاء تفاوضي جمع بينها وبين مسؤولين من وزارة الداخلية عقد أول أمس الجمعة 3 ماي.

والذي كان من أهم مخرجاته الاتفاق على تحديد تاريخ 11 من شهر يونيو المقبل، أجلا للحسم في أزمة موظفي الجماعات، وتدبير الملفات العالقة بالقطاع خلال هذه المدة الزمنية.

تفاصيل اللقاء

ووفقا لما أفاد به بلاغ للجامعة الوطنية، فإن كل من العامل مدير المالية المحلية، والعامل مدير التحول الرقمي وتنمية الكفاءات بالنيابة، ورئيس قسم المواد البشرية وبعض أطر المديرية، قد مثلوا وزارة الداخلية في هذا اللقاء، بينما مثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كل من علي تغدا ومحمد شويكة عضوي المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية.

وقال المصدر ذاته إن الجامعة توصلت بدعوة من وزارة الداخلية لحضور لقاء تفاوضي حول الملف المطلبي لموظفي الجماعات الترابية، وذلك يوم الجمعة 03 ماي 2024 بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية.

وتابعت أنه في بدايةهذا اللقاء أكد ممثلو وزارة الداخلية أن توقف الحوار القطاعي راجع إلى أسباب تقنية وأن هذا الاجتماع يهدف إلى تحيين الوثيقة المطلبية التي سترفع إلى وزير الداخلية والوالي المدير العام للجماعات الترابية.

وبحسب التفاصيل التي كشفت عنها النقابة السالفة الذكرن فإنها طالبت بسن نظام أساسي لموظفي الجماعات الترابية “عادل ومنصف” ليتماشى مع خصوصيات عمل هذه الشريحة من الموظفين، إلى جانب تسوية وضعية حاملي الشهادات بالجماعات الترابية دون تجزيء، وفق تعبيرها.

كما طالبت بالإسراع بأجرأة مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتنزيل هيكلها التنظيمي لتتمكن من تقديم خدماتها التحفيزية إلى الموظف الجماعي ومتقاعدي القطاع وذوي حقوقهم، إضافة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، مع تغيير الاسم و الرفع من قيمة التعويض، مؤكدة “إمكانية إضافة بعض المطالب المستجدة بالقطاع كلما دعت الضرورة”.

ووفقا للمصدر ذاته تم الاتفاق في نهاية اللقاء على تحديد سقف زمني لتدبير المفاوضات القطاعية، مع الحسم في جميع الملفات في أجل لا تتعدى 11 يونيو 2024، وتم الاتفاق على برمجة اجتماع آخر، للتفاعل مع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة ومواصلة التفاوض حول المطالب الموضوعة سلفا والنقط المستجدة والمحينة بتاريخ 14و 15 ماي 2024.

لفتيت عن الحوار

وفي ظل الاحتقان الذي يعرفه قطاع الجماعات الترابية الذي أخذ منحى تصاعديا منذ أسابيع، بإضرابات دورية تشل المصالح الجماعية، ضد ما تقول الشغيلة إنه “امتناع عن الحوار من طرف وزارة الداخلية”، قال الوزير الوصي على القطاع عبد والوافي لفتيت إن “الحوار مع المركزيات النقابية ما يزال مستمرا”، على أساس ما تم توقيعه بين الوزارة ونقابات القطاع.

وجاء كلام الوزير في جواب له على سؤال وجهه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والذي قال إنه “تم التوقيع على بروتوكول اتفاق بتاريخ 25 دجنبر 2019 لضمان حكامة الحوار الاجتماعي بالجماعات الترابية، وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على مأسسة الحوار الاجتماعي”.

واعتبر الوزير أن ذلك “يعتبر الركيزة الأساسية لضمان التأطير الأمثل واحترام الحريات النقابية من خلال دعوة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم لاتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة من أجل احترام ممارسة العمل النقابي”.

وأوضح المسؤول الحكومي جوابا عن سؤال ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، أنه تم “إحداث لجان إقليمية على صعيد كل عمالة وإقليم، تتولى مهمة البت في المنازعات الناتجة عن ممارسة العمل النقابي المحالة عليها من طرف النقابات المعنية والنظر فيها لإيجاد الحلول المناسبة لها على ضوء التشريعات والأنظمة المعمول بها في مجال تدبير الموارد البشرية”.

وفي حالة عدم تمكن اللجان المذكورة من إيجاد الحلول المناسبة للقضايا المعروضة عليها، أوضح لفتيت أنه “يتم إحالتها على اللجنة المركزية التي تم إحداثها على صعيد المديرية العامة للجماعات الترابية، والتي تتولى مهمة النظر في النزاع واتخاذ جميع التدابير اللازمة بشأنها لإيجاد الحلول الممكنة”.

وذلك بهدف إرساء مناخ سليم لتفادي النزاعات التي تؤثر بشكل سلبي على السير العادي لإدارات الجماعات الترابية.

وللإشارة، فإن الحوار القطاعي لازال مستمرا على أساس الاتفاق المشار إليه أعلاه المبرم بين مصالح وزارة الداخلية والمركزيات النقابية الممثلة لقطاع الجماعات الترابية.