11 شتنبر.. موعد جديد لجلسة التحقيق في قضية مقتل الطفل الراعي بميدلت

من المرتقب أن تعقد محكمة الاستئناف بالرشيدية يوم الخميس 11 شتنبر 2025، على الساعة العاشرة صباحًا، الجلسة الثانية للتحقيق في ملف مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن، المنحدر من منطقة أغبالو بإقليم ميدلت.

وتأتي هذه الجلسة بعد أولى جلسات التحقيق التي جرت يوم 28 غشت الماضي، في إطار البحث القضائي الرامي إلى كشف ملابسات هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي والوطني، حيث يُتابَع الملف بتهم مرتبطة بجريمة القتل العمد ضد مجهول، وفقًا للفصل 392 من القانون الجنائي، بحسب لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الطفل الراعي.

ويُنتظر أن يشهد الموعد حضور هيئات حقوقية ونقابية وسياسية، إلى جانب مكونات من المجتمع المدني ووسائل الإعلام، في الوقت الذي يواصل فيه حقوقيون المطالبة بالكشف عن حقيقة ما جرى وتحقيق العدالة في هذه القضية التي وُصفت بكونها امتحانًا جديدًا أمام منظومة حماية حقوق الأطفال بالمغرب.

وأوضحت لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الطفل الراعي، في نداء توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، أن هذه الجلسة “تهدف إلى فك اللبس والغموض وكشف ملابسات جريمة القتل العمد ضد مجهول طبقًا للفصل 392 من القانون الجنائي، والتي راح ضحيتها الشهيد الطفل الراعي، محمد بويسلخن، من منطقة أغبالو بإقليم ميدلت”.

وأضافت اللجنة أن قضية محمد بويسلخن “ليست مجرد رقم في سجل جنائي، بل هي قضية حقوقية تكشف أعطاب منظومة عدالة مختلة”، مشيرة إلى أنها “تعري وضعية حقوق الأطفال في المغرب، وتكشف زيف الادعاءات المتعلقة بالمساواة أمام القانون”.

وشددت اللجنة، التابعة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على أن الحضور والدعم الحقوقي في هذه المرحلة الحساسة “يمثلان رسالة قوية تؤكد أن العدالة لا يمكن أن تُهمَل، وأن صوت الحق أقوى من أي محاولة للتستر أو التواطؤ”.

وتعود خيوط الحادث المأساوي لوفاة الطفل محمد بويسليخن إلى يوم الاثنين 16 يونيو 2025، حين تم العثور عليه جثة هامدة، معلقة بطريقة غريبة بين عمودين خشبيين مشدودين، في منطقة خلاء بجماعة أغبالو، التابعة لإقليم ميدلت.

ووجد الطفل، الذي يعمل راعياً للغنم، جاثيا على ركبتيه، ورأسه متدلٍ حسب الصورة المتداولة للضحية، في وضع وصفه العديد من المتابعين والساكنة المحلية بـ”غير المفهوم” و”المثير للريبة”.

وأثارت الصورة المسربة من مسرح الحادث جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن طريقة الوفاة لا تتماشى مع فرضية الانتحار، مُتسائلين: “كيف يعقل أن يُقدم طفل في هذا العمر على الانتحار بهذه الطريقة الهادئة، دون أي آثار للمقاومة، أو محاولة للتخلص من الحبل؟”.

وزادت طريقة الحبل الملفوف حول عنق الضحية من غموض الحادث، وأعطى الانطباع بوجود “إخراج مدبّر” خلف الواقعة، يوحي بمحاولة إظهار الحادثة كأنها عملية انتحار.