احتجاجاً على تشريدهم.. عمال “سيكوم” يتظاهرون أمام المعرض الدولي للنسيج
يستعد عمال سيكوم وسيكوميك للتظاهر أمام المعرض الدولي للنسيج، بأول خميس من شهر نونبر القادم، احتجاجاً على تشريد مئات العمال من “الذين مازالوا يخوضون معركة من أجل انتزاع حقوقهم المسلوبة”.
ودعت اللجنة الوطنية لدعم عاملات وعمال سيكوم/سيكوميك، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، الجهة المنظمة والشركات الوطنية والعالمية المشاركة في المعرض إلى رفض مشاركة شركة سيكوم/ سيكوميك التابعة لعائلة العلمي التازي، امتثالاً لاتفاقية الاتحاد الدولي للنقابات التي تعهدت من خلالها هذه الشركات باحترام حقوق العمال.
وتنظم الدورة 22 للمعرض الدولي النسيج من قبل الجمعية المغربية لصناعة النسيج بتعاون مع الشركة الأمريكية CEMS-Global USA، بالدار البيضاء أيام 5 و6 و7 نونبر 2025.
وأشارت اللجنة الوطنية إلى أن هذه الفعالية تهدف إلى “تعزيز دور الباطرونا المغربية في السوق العالمية دون اكتراث لأوضاع عشرات الآلاف من العاملات والعمال في هذا القطاع”، الذي عدّته “واحداً من أبرز قطاعات القهر والاستغلال بالمغرب”.
وعبرت اللجنة الوطنية لعمالات وعمال سيكوم/ سيكوميك عن إدانتها لمشاركة هذه الأخيرة في المعرض المذكور، معتبرة ذلك “تبييضاً لجرائمها بحق مئات العمال وتشريدهم”.
ودعت اللجنة الحكومة المغربية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة “بإيجاد حل مركز سبق لها تطبيقه في حالات مماثلة”.
وتأسست اللجنة الوطنية لدعم عمال وعاملات سيكوم/ سيكوميك، في يوليوز الماضي، بعد عام من اعتصام مفتوح احتجاجاً على تشريدههم، وتنديداً بما وصفوه بـ”المأساة الاجتماعية الكارثية” في حقهم.
وجاء ذلك خلال ندوة صحافية نظمتها “لجنة دعم عمال سيكوم/سيكوميك بمكناس”، يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط، بحضور عدد من الفعاليات السياسية والحقوقية.
وبحسب منسق لجنة الدعم المحلية، حسن بريكي فإن الهدف من تأسيس اللجنة الوطنية لدعم العمال الذين يقدر عددهم بحوالي 550 عاملاً، هو الترافع على المستوى الوطني من أجل تحقيق مكاسب وحقوق العمال والعاملات.
وقال بريكي، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، على هامش الندوة ذاتها، إنه من شأن هذه اللجنة “اتخاذ كل المبادرات لإعطاء دينامية جديدة لهذا الملف.
ويخوض عمال الشركتين بمدينة مكناس منذ سنوات “معركة عمالية” ضد ما يصفونه بـ”سياسات الاستغلال والتشريد”، متهمين عائلة العلمي التازي “إحدى رموز الرأسمالية المغربية المتنفذة”، بممارستهم بحقهم، والتي تمتلك “استثمارات في مجالات النسيج والفلاحة والعقار والفنادق”.
وتعود مشكلة عمال شركة “سيكوم” إلى عام 2007، عندما أخذ صاحب الشركة في إنشاء شركات مؤقتة بأسماء مختلفة تتم تصفيتها في مدة أقصاها أربع سنوات.
وبحسب حسن الحسيني، الكاتب العام لعمال الشركة، فإنه يتم من خلال هذه الشركات التي تعمل تحت العلانية التجارية للشركة الأم “التحايل على اليد العاملة عن طريق الاستغلال بعقدة محددة، وعلى الدولة عن طريق التهرب من الضريبة وساعات العمل”
وفي سنة 2010، بدأ إخضاع العمال للبطالة التقنية “بما يعنيه من تقليص لعدد العمال”، وذلك قبل بيع أرض الشركة سنة 2013، ثم تفويت وسائل نقل العمال “لشركات مرتبطة بشخصيات من عائلة التازي”.
وتم نقل إدارة شركة سيكوم والتقنيين والمسؤولين الإداريين، والآلات الجديدة وعدد من العمال إلى شركات أخرى، في 2015، “تابعة لمجموعة التازي”.
ويوضح الحسيني أنه هذه العملية “تمت في سرية تامة دون علم العمال” الذي عبروا عن رفضهم لكل هذه الإجراءات بعد الكشف عنها.
وفي يونيو 2016 تم تفويت العمال الذين يفوق عددهم 660، إضافة إلى الآلات المتبقية لشركة لـ”يو ميدور” التي يوجد مقرها في فرنسا، وذلك باسم جديد هو “سيكوميك” بمبلغ 250 مليون سنتيم، وبعقد كراء محدد في خمس سنوات غير قابلة للتجديد.
وأشار المتحدث إلى أن صاحب العقار الذي باع المؤسسة رفع دعوى بالإفراغ، لتغلق المؤسسة في 2017، قبل الدفع بإفلاسها وهو ما تم رفضه لتتدخل وزارة الداخلية وتقوم بحل المؤسسة، كما تم منح دعم من قبل السلطات الجهوية والمحلية بقدر 400 مليون سنتيم، مع إعفاءات من صندوق الضمان الاجتماعي، والكراء، ووسائل النقل.
“لكن رغم كل ذلك استمروا في إغراق المؤسسة وجلب سيل من القروض”، يضيف حسن الحسيني وهو أحد العمال المتضررين.
وفي النهاية أعلنت الشركة إفلاسها، وأغلقت أبوابها في وجه 460 عاملة و60 عاملاً، في خطوة تصفها لجنة الدعم بـ”خاتمة المؤامرة”، إذ ألقت الشركة بهؤلاء العاملات والعمال “إلى جحيم البطالة والتشريد”.
وقرر العمال، في يوليوز 2024، الدخول في اعتصام مفتوح أمام وحدة فندقية وسط مكناس، وسط “مضايقات ومحاكمات” بحق مجموعة منهم على خلفية الاحتجاج.
