“يُكرّس مسؤولية الأبناك عن أعطابها”.. حماة المستهلك يرحبون بحكم ينتصر لزبون

رحَّب حماة المستهلك بالحكم القضائي الأخير الذي ألزم بنك بأداء تعويض مالي لزبون تضرر من احتجاز بطاقته البنكية داخل الشباك الأوتوماتيكي، معتبرين أن الحكم يُكرّس مبدأ مسؤولية المؤسسات البنكية عن الأعطاب التنظيمية والتقنية لشبكاتها.

واعتبر المرصد المغربي لحماية المستهلك، في بلاغ له، أنّ إبقاء الشباك الآلي في وضعية تشغيل دون توفير طاقم إداري وتقني مؤهّل للتدخل الفوري يشكّل “إخلالاً” تنظيمياً واضحاً و”مخالفة” لالتزامات المهنية المفروضة على المؤسسات البنكية، مشددين على ضرورة التزام البنوك بمراقبة الشباكات الأوتوماتيكية بصفة مستمرة وإيقافها تلقائياً عند الإغلاق أو في غياب الطاقم المسؤول.

وأكد المرصد على ضرورة إخبار الزبناء بشكل واضح ومسبق بأي توقف أو تغيير في خدمات الوكالة، مشددا على ضرورة وضع بروتوكول تدخل عاجل لاسترجاع البطاقات المبتلعة دون تأخير غير مبرّر، بالإضافة إلى احترام التزامات الحماية القانونية للمستهلك المالي

وكانت المحكمة الابتدائية التجارية في مدينة الدار البيضاء قد أصدرت حكما قضائيا يقضي بإلزام بنك بأداء تعويض مالي قدره 5000 درهم لزبون متضرر جراء احتجاز بطاقته البنكية داخل الشباك الأوتوماتيكي لإحدى وكالات مؤسسة بنكية، معللة حكمها بوجود “خطأ تنظيمي وإهمال في التسيير الداخلي” للمؤسسة البنكية.

وثبت للمحكمة، من خلال محاضر المعاينة المنجزة من طرف مفوض قضائي، بأن الشباك الأوتوماتيكي ظل مشتغلا، وقابلا للاستعمال رغم الإغلاق الكامل للوكالة، إلا أن استرجاع البطاقة البنكية لم يتم إلا بعد مرور أربعة أيام.

كما تبين المحكمة ذاتها، أنه عند استعمال الشباك، كان يتعذّر رؤية لافتة الإشعار بوجود أشغال ونقل الخدمات المثبتة على باب الوكالة المغلقة.

ورفضت المحكمة دفوعات المؤسسة البنكية المدعى عليها بانعدام الخطأ بدعوى إشعار الزبناء بالإغلاق، واعتبرت أن “التزام المؤسسة البنكية لا يقف عند الإشعار، بل يمتد إلى ضمان سلامة خدماتها البنكية في كل الظروف”.

عبد الله النجدي_ صحافي متدرب