يهدد مكتسبات الجامعة العمومية.. التامني تسائل ميداوي حول مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي

ساءلت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي، حول مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، معتبرة أنه “يشكل تهديدا خطيرا لمكتسبات الجامعة العمومية”.

وأشارت التامني في سؤال كتابي وجهته للوزير، إلى أن “المشروع سيعرض على أنظار المجلس الحكومي يوم 28 غشت 2025 دون إشراك فعلي للمكونات الجامعية الأساسية”.

وأكدت التامني أن “غياب إشراك الأساتذة والنقابات والطلبة في صياغة المشروع يطرح علامات استفهام كبرى حول جدية المقاربة التشاركية”.

وفي السياق ذاته، شددت النائبة البرلمانية على أن “المشروع يتضمن مقتضيات تمس بجوهر الديمقراطية الجامعية، إذ يعمل على تقليص صلاحيات المجالس المنتخبة”.

وأضافت أن “المشروع يفتح الباب أمام منطق المقاولة بدل استقلالية الجامعة، فضلا عن مأسسة انسحاب الدولة من تمويل الجامعات العمومية لفائدة القطاع الخاص”.

وتطرقت أيضا إلى ما اعتبرته “أخطر مقتضيات المشروع”، والمتعلق بسحب المادة 72 من القانون 01.00، وهي المادة التي كانت تضمن قانونيا وجود مكاتب ومجالس الطلبة، باعتبارها آلية ديمقراطية لتمثيلهم والدفاع عن حقوقهم داخل الجامعة.

وأوضحت المتحدثة أن “المقتضيات الجديدة الواردة في المادتين 88 و89 من المشروع لا تسمح إلا بإنشاء أندية ثقافية أو فنية أو رياضية”، لافتة إلى أن “هذه الأندية تخضع لقيود صارمة، ما يقيد بشكل مباشر الحق المشروع للطلبة في التنظيم والتمثيل والدفاع عن حقوقهم”.

وفي غضون ذلك، ساءلت التامني الوزير حول مبررات إقصاء المكونات الجامعية الحقيقية من صياغة المشروع، كما طالبت بتوضيح كيف ستضمن الوزارة احترام استقلالية الجامعة وحقوق الطلبة، والإجراءات التي ستعتمد لتأمين تمويل كاف للجامعة العمومية بدل الدفع بها نحو الخوصصة.