يهدد آلاف مناصب الشغل.. مراكز النداء بالمغرب أمام قانون يحد من نشاطها

من المرتقب أن تواجه مراكز النداء الفرنسية بالمغرب واقعاً جديداً اعتباراً من منتصف السنة المقبلة، بفعل دخول قانون فرنسي جديد حيز التنفيذ، يمنع إجراء المكالمات الهاتفية التسويقية للمواطنين الذين لم يُعربوا صراحة عن موافقتهم على تلقيها، وهو ما قد يُهدد عدداً كبيراً من مناصب الشغل في القطاع.

القانون الذي من المرتقب أن يدخل حيز التنفيذ في غشت من سنة 2026، يمنع على الشركات إجراء مكالمات تسويقية عبر الهاتف، سواء مباشرة أو من خلال طرف ثالث يعمل نيابة عنها، لأي شخص لم يُعبر مسبقًا عن موافقته بشكل واضح.

وفي حال مخالفة بنود هذا القانون، يتعين على الأفراد دفع غرامة تصل إلى 75,000 يورو، و375,000 في حالة الشركات، على أن يتم تشديد العقوبة في حالات الانتهاكات الجسيمة أو المتكررة، لتصل إلى 500,000 يورو، وقد تصل إلى 20% من رقم المعاملات السنوي للشركة، بالإضافة إلى إمكانية السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.

ومن المنتظر أن يصل مدى هذا القرار إلى مراكز النداء بالمغرب، والتي يصل عدد المصرح منها إلى 800 مركز في المغرب، حيث يتخوف مهنيون من أن هذا القرار سيقلص من أعمال العديد من هذه المراكز خاصة أن هذه الأخيرة تعد القطاع الأكثر توظيفا خلال السنوات الماضية.

وفي السياق، يظهر تحليل موقع “Rekrute” المختص في أخبار وبيانات سوق الشغل، أن مراكز النداء حافظت على صدراتها ضمن القطاعات الأكثر توظيفًا خلال سنة 2024، وذلك بأزيد من 11 ألف و500 منصب، أي ما يعادل 19% من مجموع المناصب المفتوحة خلال السنة الماضية والمقدر عددها بـ60 ألف و689 منصب.

وفي هذا الإطار، نقلت مجلة “جون أفريك” الفرنسية عن يوسف الشرايبي، رئيس مجموعة “أوتسورسيا” تصريحه الذي قلل فيه من تأثير هذا القرار المرتقب تفعيله خلال السنة المقبلة، موضحا أن هذا القرار جاء في سياق يعرف فيه الترويج الهاتفي تراجعا ملحوظا بعد أن بات يشكل أقل من 15% من قطاع ترحيل الخدمات في المغرب.

وأضاف أن الاعتماد على المكالمات الهاتفية في مراكز الاتصال أصبح يتراجع لصالح خدمات أخرى من أبرزها “التعهيد الخارجي للعمليات التجارية” (BPO)، إذ تتولى مراكز النداء مهام مسندة إليها من شركات خارجية كخدمات الزبائن والدعم التقني ومعالجة الطلبات، ما يعني أنها تتكلف بالتعامل مع زبناء الشركة.

ومن بين هذه الخدمات التي تعرف ارتفاعا أيضا، ذكر الشرايبي ما يعرف بالخدمات الخلفية، يقصد بها العمليات الإدارية أو التقنية غير الظاهرة للعميل، بالإضافة إلى الاعتماد المتزايد على التواصل مع الزبائن عن طريق الكتابة بدل المكالمات الهاتفية.

في المقابل، لم ينف المتحدث تأثير القرار الفرنسي على التوظيف بقطاع مراكز النداء في المغرب، مبرزا أن عدد الوظائف المهددة مباشرة بهذا القانون يبلغ حوالي 10,000 وظيفة، خاصة أن فرنسا تمثل 80% من نشاط هذا القطاع.

غير أن هذا التأثير، يضيف الشرايبي للمجلة لن يتجاوز السنة المقبلة تزامنا مع دخوله حيز التنفيذ، حيث من المرتقب أن يشهد القطاع ركودًا في النمو التوظيف، خاصة أن هذا المجال يخلق بالفعل ما مجموعه 10 آلاف وظيفة في السنة.

ومن جانبه، كان الكاتب العام للجامعة الوطنية لمستخدمي وأطر مراكز النداء ومهن الأوفشورينغ (FNCAMO)، أيوب سعود، قد رسم صورة “أكثر قتامة” عن وضع مراكز النداء بالمغرب في حال دخول القانون حيز التنفيذ.

وأوضح سعود أن هذا القانون يأتي في وقت بات فيه القطاع يعرف أزمات متتالية جعله يعيش بين مطرقة التشريع وسندان الذكاء الاصطناعي، مبرزا أن ما يزيد الوضع سوءا هو “عدم مواكبة السلطات لهذا التغيير الجذري لما لهذا الأخير من تأثير سوسيو-اقتصادي سيؤثر على عشرات الآلاف من المغاربة”.

وأبرز المتحدث في وقت سابق لصحيفة “صوت المغرب”، أن القانون الفرنسي، من المنتظر أن يجهز على عدد كبير من مراكز النداء بالمغرب، وهو ما سيجعل الآلاف من الأجراء خارج سوق الشغل.

وأضاف أنه بحسب الأرقام المتوفرة حاليا فإن هناك أكثر من 800 مركز نداء، مشيرًا إلى أن الرقم يبقى أكبر من ذلك في حال احتساب المراكز غير المصرح بها.

وتابع أن غالبية هذه المراكز هي عبارة عن مقاولات صغيرة أو متوسطة الحجم، ويشكل الاتصال الهاتفي التسويقي أو البيع عبر الهاتف 100% من نشاطها.