يهدد آلاف الوظائف.. مهني يحذر من مخاطر قانون فرنسي على مراكز النداء بالمغرب

بعد المصادقة النهائية للبرلمان الفرنسي على قانون جديد يحظر المكالمات الهاتفية التسويقية الموجهة إلى المواطنين الذين لم يوافقوا صراحة على تلقيها، يتخوف مهنيون من التداعيات المحتملة لهذا القرار على مراكز النداء في المغرب، وما قد يترتب عن ذلك من نزيف كبير للآلاف من مناصب الشغل.

وبموجب القانون الذي صوت عليه مجلس الشيوخ الفرنسي بشكل نهائي في 21 ماي الماضي، يُمنع على الشركات إجراء مكالمات تسويقية عبر الهاتف، سواء مباشرة أو من خلال طرف ثالث يعمل نيابة عنها، لأي شخص لم يُعبر مسبقًا عن موافقته بشكل واضح، على أن يدخل القانون حيز التنفيذ في غشت من سنة 2026.

وفي حال مخالفة بنود هذا القانون، يتعين على الأفراد دفع غرامة تصل إلى 75,000 يورو، و375,000 في حالة الشركات، على أن يتم تشديد العقوبة في حالات الانتهاكات الجسيمة أو المتكررة، لتصل إلى 500,000 يورو، وقد تصل إلى 20% من رقم المعاملات السنوي للشركة، بالإضافة إلى إمكانية السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.

ومن المنتظر أن يصل مدى هذا القرار إلى مراكز النداء بالمغرب، والتي يصل عدد المصرح منها إلى 800 مركز في المغرب، حيث يتخوف مهنيون من أن هذا القرار سيقلص من أعمال العديد من هذه المراكز فيما سيجهز بالكامل على نشاطات أخرى وبالتالي فقدان العديد من مناصب الشغل.

في هذا السياق، أكد أيوب سعود الكاتب العام للجامعة الوطنية لمستخدمي وأطر مراكز النداء ومهن الأوفشورينغ (FNCAMO)، أن هذا القانون من المنتظر أن يجهز على عدد كبير من مراكز النداء بالمغرب، وهو ما سيجعل الآلاف من الأجراء خارج سوق الشغل.

وأضاف أنه بحسب الأرقام المتوفرة حاليا فإن هناك أكثر من 800 مركز نداء، مشيرًا إلى أن الرقم يبقى أكبر من ذلك في حال احتساب المراكز غير المصرح بها.

وتابع أن غالبية هذه المراكز هي عبارة عن مقاولات صغيرة أو متوسطة الحجم، ويشكل الاتصال الهاتفي التسويقي أو البيع عبر الهاتف 100% من نشاطها.

وحتى في حال مراكز النداء الكبيرة المعروفة والتابعة للشركات المتعددة الجنسيات، يضيف المتحدث، فإن ما بين 15% و20% من نشاطها التجاري يتمثل في المكالمات الخارجية، وهو ما سيضعها أمام ضرورة وضع بعض من أجرائها في أنشطة أخرى.

وأمام هذا الغموض الذي يلف مستقبل عدد كبير من مراكز النداء في أفق دخول القرار حيز التنفيذ في غشت من 2026، أكد سعود أن هذا الأخير يأتي ليأزم واقع قطاع يعرف تحديات وأزمات متتالية خلال السنوات الأخيرة.

وفي تفسيره لهذه الأزمات، أوضح أن القطاع بات اليوم بين مطرقة التشريع وسندان الذكاء الاصطناعي، وهو ما يجعله أمام تغير جذري.

وفي الوقت الذي أكد فيه على حتمية هذا التغيير بالنظر لما تعرفه الساحة التكنولوجية في العالم من تطور، أشار المهني إلى أن المشكل يكمن في عدم مواكبة السلطات لهذا التغيير الجذري لما لهذا الأخير من تأثير سوسيو-اقتصادي سيؤثر على عشرات الآلاف من المغاربة.

وشدد على أن نوعية التغيير تتطلب مواكبة من السلطات ومراجعة الحكومة لبرنامجها الخاص بقطاع “الأوفشورينغ”، خاصة أن هذا الأخير يستفيد من ضخ ميزانيات عمومية كبيرة بشكل مباشر وغير مباشر.

كما دعا إلى تدخل الدولة في هذا المجال وضمان استدامته على مستوى فرص الشغل، محذرًا من أن واقع القطاع حاليا قد يجعل آلاف الأجراء خارج سوق الشغل بين عشية وضحاها رغم أقدمية بعضهم.يهدد آلاف مناصب الشغل.. مهني يحذر من مخاطر قانون فرنسي على مراكز النداء