story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
مدن وجهات |

يشمل شخصيات بارزة ودول أجنبية.. قرار جديد بنزع ملكية عقارات بالرباط

ص ص

صدر في الجريدة الرسمية عدد 5861، الصادرة بتاريخ 27 جمادى الثانية 1446 الموافق لـ 26 فبراير 2025، إعلان يتعلق بإيداع ونشر مشروع قرار لنزع الملكية من أجل تخطيط حدود الطرق العامة المقرر توسيعها أو إحداثها بمدينة الرباط.

ويشمل القرار رفع ملكية بعض العقارات لفتح المجال لأشغال الإحداث والتوسعة الضرورية في المدينة، حيث ينص على أن الجماعة الحضرية للرباط ستتولى نزع ملكية العقارات المعنية، وفقًا للإجراءات القانونية، إذ تم تحديد المواقع المعنية في جدول مرفق يوضح أرقام العقارات، مساحاتها، والملاك المتأثرين بهذا القرار.

وأشارت الوثيقة ذاتها، التي اطلعت عليها صحيفة “صوت المغرب”، إلى أنه يُمكن لأصحاب العقارات المعنية تقديم ملاحظاتهم أو اعتراضاتهم خلال الآجال القانونية، وذلك من خلال إيداعها لدى الجهات المختصة، بما في ذلك إدارة الجماعة الحضرية للرباط أو الجهات المسؤولة عن تنفيذ المشروع.

وجاء هذا القرار في إطار مشروع تهيئة الرباط، حيث يهدف إلى توسعة شارع محمد السادس بمقاطعتي اليوسفية والسويسي وإحداث طرق جديدة بكل من مقاطعة حسان، وأكدال حي الرياض واليوسفية والسويسي، حيث حددت الوثيقة العقارات المعنية بمساحاتها وأرقامها، مع ذكر أسماء الملاك المتأثرين بإجراءات نزع الملكية.

وتتضمن الوثيقة الرسمية جدولًا يوضح العقارات المشمولة بعملية نزع الملكية، حيث يتضمن الجدول معلومات عن المساحة الإجمالية لكل عقار، والمساحة المقرر نزع ملكيتها، وأسماء الملاك أو الملاك المفترضين، بالإضافة إلى طبيعة المباني المعنية.

وبحسب الوثيقة، يشمل القرار عقارات تابعة لعدة دول، منها الولايات المتحدة، روسيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، هولندا، قطر، وإيران.

وتضم القائمة أيضًا العديد من الشخصيات الخليجية وأفراد العائلات الحاكمة، من بينهم الشيخ حميد راشد حميد عبد العزيز النعيمي، الشيخ عبد الله الأحمد الصباح، صلاح بن محمد بن عبد الله السليمان، والشيخة شمسة ماجد عبد الله.

وفيما يتعلق بالمغرب، شمل قرار نزع الملكية عقارات تابعة لعدد من الشخصيات والوزراء السابقين، من ضمنهم عباس الفاسي وكريم غلاب، وياسين المنصوري، وورثة أحمد بلفريج ومحجوبي أحرضان وعائلة محمود عرشان وعائلة محمد بنيعيش.

وإلى جانب ذلك، شمل القرار عددا من الشركات المغربية والأجنبية، من ضمنها اتصالات المغرب وشركة وينكسو والشركة المغربية لتوزيع الماء والغاز والكهرباء بالمغرب والشركة العامة المغربية للأبناك وشركة الاتحاد العقارية وشركة رشا انفستيسمون ش م.