يتضمن تعويضات سخية..جدل حول سعى لقجع لتمرير نظام أساسي لموظفي المالية

من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي اليوم الخميس 4 يوليوز الجاري على حزمة من مشاريع مراسيم تغيير الأنظمة الأساسية لموظفي القطاع العام، وذلك لتضمينها الزيادة في الأجر وفق اتفاق الحكومة مع المركزيات النقابية.

غير أن ما أثار الجدل حول هذه المراسيم هو سعي فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لتمرير النظام الأساسي لموظفي وزارته، بعدما لم يجد من قبل فرصة لذلك، بسبب خوفه من تداعيات إقرار هذا النظام المتضمن لتعويضات سخية، في حين لا يزال يعارض التأشير على أنظمة أساسية لقطاعات حكومية أخرى.

التعويضات التي يتضمنها النظام الأساسي الجديد لموظفي المالية تتراوح ما بين 1500 درهم و4000 درهم، في حين لا تزال قطاعات أخرى تنتظر المصادقة على الأنظمة الأساسية لموظفيها كما هو الشأن بالنسبة لقطاع العدل.

وبحسب مصدر مطلع، فإن لقجع قد ينجح في تحقيق هدفه من خلال استغلال تنفيذ مقتضيات الاتفاق الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية لتمرير اتفاق القطاع الذي يدبره، غير أن ذلك قد يجر عليه غضب النقابات بالقطاعات الحكومية الأخرى، كما قد يجر عليه غضب وزراء القطاعات التي يرفض التأشير على تعديل أنظمتها الأساسية.