وهبي يواصل تقريب الإدارة القضائية من ساكنة دائرته الانتخابية

صادق المجلس الحكومي اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024، على مشروع المرسوم رقم 2.24.401 بتغيير المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نوفمبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

ويأتي هذا المشروع بالنظر لأهمية الخريطة القضائية باعتبارها أحد أبرز آليات تدبير مرفق العدالة وتحقيق النجاعة القضائية، “وإحدى الوسائل المثلى للتوزيع العادل والمتوازن للبنيات التحتية والموارد البشرية من أجل تقريب خدمة القضاء من المواطن، وتلبية حاجياته في عدالة ناجعة وفعالة وقريبة ومُيَسًّرَةِ الولوج”.

ويهدف مشروع هذا المرسوم “إلى تجاوز المقاربات الكلاسيكية في تحيين الخريطة القضائية وعقلنتها وفق محددات إضافية أخرى تنبني على: تقريب مرفق القضاء من المواطنين في جميع أرجاء المملكة؛ والحرص على استفادة المواطنين من خدمات العدالة على قدم المساواة؛ مع مراعاة التقسيم الإداري والجهوي للتقسيم القضائي للمملكة”، بحسب بلاغ للمجلس الحكومي

وسيمكن مشروع هذا المرسوم من ترقية المركز القضائي بأولاد تايمة التابع للمحكمة الابتدائية بتارودانت، وذلك بالنظر لما يسجله من نشاط قضائي هام، واستجابة لملتمسات ممثلي ساكنة دائرة أولاد تايمة، وملتمسات ممثلي الجهة في أفق دعم القدرات التدبيرية للإدارة القضائية وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في التنمية الاقتصادية والبشرية لجميع مناطق الجهة.

وبحسب المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم فان المركز المعني سجل ما مجموعه 5788 قضية برسم سنة 2023.

ولم يفت المذكرة التقديمية الإشارة إلى “أن المشروع تم إعداده بتنسيق تام مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة”، لكن مصادر مطلعة ربطت بين ترقية هذا المركز وسياسة وهبي في “إعطاء الأولوية لإقليم تارودانت”، حيث دائرته الانتخابية.

وأشارت المصادر، إلى أن وهبي سبق أن دشن بناء قصر للعدالة بتارودانت وكذا بناءالمركز الجهوي للأرشيف والحفظ لفائدة وزارة العدل، و الذي كان مقررا أن يتم بناؤه في تزنيت.

ويذكر أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي يشغل في الآن نفسه منصب رئيس جماعة تارودانت.