وهبي يعبر عن استعداده للحوار مع المحامين ويدعوهم لمعرفة “حدودهم القانونية”

في معرض جوابه على سؤال يتعلق بالتدابير المتخذة لسير العدالة في ظل إضراب المحامين، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي على أنه مستعد لفتح باب الحوار مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من أجل التوصل إلى حل، وذلك على خلفية الإضراب المفتوح والشامل الذي يخوضه المحامون منذ 01 نونبر الجاري.

وقال وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس المستشارين ، اليوم الثلاثاء 5 نونبر 2024، إن باب مكتبي مفتوح، مشيراً إلى أنه استقبل كل من رئيس وأعضاء في لجنة العدل والتشريع في مجلس المستشارين وكذلك رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب للتذاكر في هذا الموضوع.

ودعا وزير العدل المحامين، الذين يخوضون إضراباً مفتوحاً منذ الجمعة الماضي، “إلى معرفة حدودهم الدستورية والقانونية”، مستنكراً “حديث رئيس جمعية هيآت المحامين عن عدم التفاوض إلا بشروط”، متسائلاً: “هل يوجد مواطن أو جمعية يشترط على الدولة؟”.

وذكر وهبي أن الاتفاق مع المحامين بشأن الفصول التي سيتم رفضها أو الموافقة عليها، “يعني أنه لا فائدة من النقاش مع البرلمان، الذي يعتبر الوحيد الذي يملك حق رفض أو تمرير نص ما”، مشيراً إلى أنه “رغم كل شيء أنا مستعد للحوار معهم (المحامون) والوصول إلى حل من خلال مجلس المستشارين”، لكن بالصفة التشريعية لهذا الأخير لأنه هو “من سيقرر بعد عرض النص القانوني المختلف حوله”، حسب الوزير.

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد اعتبر، في وقت سابق، أن إضراب المحامين “لا مبرر له” خاصة بعد اطلاعهم على المسودة وتقديمهم ملاحظات للحكومة “التي تملك بصفتها التشريعية حرية القبول أو الرفض”، مشيراً إلى أنه تفاجأ بموقف المحامين وتوقيته بشأن بقائه على رأس الوزارة.

وقال وهبي، خلال حلوله ضيفا على برنامج “ضفاف الفنجان” الذي يبث على منصات صحيفة “صوت المغرب”، أن دوره في التعامل مع هذه الأزمة يقتصر على فتح المحكمة وحضور كاتب الضبظ والموظفين، فيما تظل الملفات مسؤولية قضائية حسب تعبيره حيث أنه للقاضي قرار أن يؤخر أو لا يؤخر”.

وبخصوص قانون مهنة المحاماة، وهو أحد القضايا التي تثير غضب المحامي، أوضح وزير العدل أنه بعد تحضير مسودة قانون المهنة عقد اجتماعاً مع رؤساء جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من أجل أن يوزع عليهم نسخ القانون للحصول على وجهة نظرهم قبل تسريب المسودة، لافتاً إلى أنه عند علمه بتسريب هذه الأخيرة “رحب بذلك على أساس أن النقاش أصبح مفتوحاً بين الجميع”، إلا أنه يضيف المتحدث ذاته “تم تحويل المسودة إلى جريمة”.

وذكر أنه بعد الضجة التي خلفتها المسودة “اجتمع مرتين مع رئيس الجمعية الأولى بالجديدة لمدة يومين والثانية في الرباط من أجل مناقشة النص كاملا”، منبهاً إلى أنه استقبل العديد من الملاحظات “كان الاختلاف في النهاية حول نقطتين أو ثلاث”.

واستنكر وهبي تصريح رئيس جمعية هيئات المحامين الجديد حول أنه لم يطلع على مسودة قانون المهنة مبرراً ذلك بكون أن مكتب الجمعية انتخب حديثاً، وقال إن تغيير أعضاء المكتب لا يبطل مبدأ الاستمرارية “كما إن نسبة أزيد من 40 في المائة من النقباء الحاليين في الجمعية، كانوا ضمن مكتب الجمعية السابق ويتوفرون على المسودة وناقشوها مع الوزارة وقدموا ملاحظاتهم حولها”.

وأشار المتحدث إلى أنه في الوقت الذي كان فيه النقاش مفتوحاً بين وزارة العدل والمحامين حول قانون مهنة المحاماة، تم عقد اجتماعين، مضيفا بالقول إن الحوار كان مفتوحاً كذلك مع الوزيرين السابقين، مستنكرا في ذات السياق، من يقول “إن وهبي لم يفتح باب الحوار”.

وخلص المسؤول الحكومي، قائلاً “لم يطلبوا مني أي لقاء أصلاً باستثناء زيارات من قبل بعض نقباء المحامين حول قضايا تهم النقابة، والتي كنت ألبيها لأن ما أقوم به هو لفائدة المحاماة”.