وهبي يحمل مشروع المسطرة الجنائية إلى المجلس الحكومي
بعد سنوات من التعثر، يستعد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لإعادة مشروع قانون المسطرة الجنائية إلى طاولة المجلس الحكومي.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن المجلس الحكومي الذي سيعقد الخميس المقبل 21 مارس 2024، سيتتبع في بداية أشغاله عرضا لوهبي، حول المستجدات الكبرى في مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وكان وهبي مقتنعا من قرب المصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية مع وصوله إلى وزارة العدل سنة 2021، وقال في تصريحات عديدة إن المشروع جاهز، إلا أنه أكمل ثلاث سنوات دون أن يجد طريقا إلى البرلمان.
تعثر إخراج وهبي للمسطرة الجنائية من المجلس الحكومي، كان قد خلف أزمة داخل الأغلبية قبل أشهر قليلة، انتهت بوعود من رئيس الحكومة، بالإفراج عن النصوص القانونية التي كان يدافع عنها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث كانت البداية بقانو العقوبات البديلة.
وخارج الحكومة، رافقت الانتقادات الحقوقية مشروع قانون المسطرة الجنائية، آخرها ما جاء على لسان “تحالف ربيع الكرامة”، والذي انتقد ما اعتبره تراجعات جوهرية عن بعض ضمانات المحاكمة العادلة بمسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، وتقوية مركز النيابة العامة، وغلبة اللغة الذكورية على صياغة المشروع.
وأوضح ربيع الكرامة في مذكرته المطلبية حول مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، أن وضع مسودة مشروع قانون بحجم المسطرة الجنائية، كان يقتضي إجراء مشاورات واسعة مع مختلف الفاعلين، كما كان يفترض القيام بدراسات معمقة لتطبيقات قانون المسطرة الحالي.
