وهبي يتوعد المخالفين الذين يمسون بالحياة الخاصة للأشخاص

استنكر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، “المساس بحياة المغاربة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت ذريعة حرية التعبير”، مؤكدا أن القانون الجنائي المقبل سيعاقب المخالفين الذين يمسون حياة الأشخاص الشخصية ويؤثرون على سمعتهم، داعيا المغاربة الذين تعرضوا للإساءة إلى التوجه إلى أقرب محكمة “ورفع دعوى قضائية ضد المتجاوزين”.

وأوضح وزير العدل خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024، أن “هناك فرقًا بين الصحافي الذي يحترم أخلاقيات المهنة، وبين الأفراد الذين يستخدمون منصات مثل “اليوتيوب” للإساءة للآخرين”، مؤكدا أنه “يجب معاقبة الأشخاص الذين يختبئون وراء الصحافة لنشر الجرائم والاستفادة ماليًا”.

وشدد المسؤول الحكومي ذاته على أنه “لا يمكن لأي شخص أن يقول ما يشاء تحت ذريعة حرية التعبير”، مؤكدًا أن “من يخرق القانون ويمس بكرامة الناس وسمعتهم ستُطبق عليه العقوبات، وأن احترام حقوق الإنسان يتطلب تطبيق القانون بشكل عادل وبدون تمييز لصالح جميع المغاربة”.

وذكر أن “الشعبوية المفرطة هي أكثر ما يهدد حقوق الإنسان، لأنها تُستخدم كذريعة للمساس بكرامة الأشخاص”، مشددا على أن “المغرب سيظل ملتزمًا بحماية حقوق الإنسان ولن يقبل توظيف هذا المجال لأغراض سياسية أو ابتزازية”.

وفي سياق آخر، ذكر وزير العدل أن “المغرب يعتبر الدولة الأكثر تقدمًا في إفريقيا والعالم العربي في مجال حقوق الإنسان”، مبرزا أن المناقشات التي يجريها المغرب مع الهيئات الأممية لا تقتصر فقط على قضايا حقوق الإنسان، “بل تتأثر أيضًا بعوامل سياسية تؤثر على هذه المناقشات”.

وأوضح المصدر ذاته، أن “بعض الدول تسعى إلى تصفية حساباتها مع المغرب عبر استغلال مجال حقوق الإنسان”، مضيفا أن “هناك بعض الدول غير المعترف بها، ترتكب العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتأتي لتنتقد دولة تحترم حقوق الإنسان” في إشارة إلى المغرب.

وكشف المسؤول الحكومي أنه قال للمفوض السامي لحقوق الإنسان “إن ما يحدث ليس ممارسة للسياسة بل هو تصفية حسابات”، موضحًا أن “هذه الأصوات المنتقدة لا تؤثر على المغرب، الذي سيظل متمسكًا بحقوق الإنسان وملتزمًا بالاتفاقيات الدولية في هذا المجال”.

وأضاف الوزير أن الأشخاص غير الراضين عن المستوى الحقوقي الذي يعيشه المغرب الآن، “لا ينظرون إلا من ذاتهم”، في مقابل النظر إلى الواقع والاتفاقيات التي وقع عليها المغرب في هذا المجال، لافتا إلى أنه “من الطبيعي أن تكون هناك تجاوزات ولكنها تظل تجاوزات فردية وبعيدة عن منهجية العمل”.

وفي موضوع آخر، كشف وهبي، أن العقوبات البديلة ستدخل حيز التنفيذ في غشت من عام 2025، بحيث ستكون جميع الإجراءات والتدابير المنظمة لهذه القوانين جاهزة في أبريل 2025 على أقصى تقدير، بما في ذلك القرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق هذه العقوبات البديلة.

وأضاف وهبي أن العمل على هذه الإجراءات يتم في الوقت الحالي داخل اللجنة المكلفة بهذا القانون، والتي تشمل وزارة العدل، متعاونة في ذلك مع كل من صندوق الإيداع والتدبير والنيابة العامة ووزارة العدل، وذلك إلى جانب مندوبية السجون ورئاسة الحكومة.

وخلص المسؤول الحكومي إلى أن وزارة العدل تجري في الوقت الحالي مشاورات مع الاتحاد الأوروبي، بهدف تنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة بالمغرب، بحيث يكون الهدف منها هو تمكينهم من معرفة كيفية التعامل مع هذا القانون الجديد الخاص بالعقوبات البديلة.