وهبي يؤجل جلسة التصويت على “قانون النواب” والتويزي يلوح بالاستقالة

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة “صوت المغرب” كواليس تأجيل مجلس النواب جلسة تشريعية أمس الإثنين 8 يناير 2024، كانت مخصصة للتصويت على تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب على ضوء قرار المحكمة الدستورية.

مصادر “صوت المغرب”، أوضحت أن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية فوجئوا صباح الإثنين بدعوتهم لاجتماع عاجل مع رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، من أجل إخبارهم بتوصله بطلب شفوي من رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أحمد التويزي، لتأجيل جلسة التصويت على تعديل النظام الداخلي للمجلس إلى حين تضمينه عددا من التعديلات التي يريد الفريق إدخالها على هذا النص.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد أكد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة خلال هذا الاجتماع أن التعديلات التي يريد الفريق إدخالها على النظام الداخلي جاءت بطلب من الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي.

وهمت هذه التعديلات تقليص العدد المطلوب من النواب لتشكيل فريق من 20 إلى 12 نائبا، فضلا عن تعديلات أخرى تهم مدونة السلوك.

المعطيات التي قدمها التويزي، تشير إلى أن وهبي طلب من الفريق إدخال تعديلات تضيق الخناق على النواب البرلمانيين المتابعين أمام القضائيين.

وتتعلق هذه التعديلات بمنع النواب المتابعين أمام القضاء من رئاسة اللجان النيابية الدائمة وعدم المشاركة في المهام الدبلوماسية خارج المغرب، وعدم تناول الكلمة خلال الجلسات العامة، والمنع من حضور جلسات افتتاح البرلمان، التي يترأسها الملك.

ولم تتضح لحد الآن الأسباب الكامنة وراء دفع وهبي لفريقه من أجل تبني هذه التعديلات، وتهديده بالتصويت ضد النظام الداخلي لمجلس النواب إذا لم يتم اعتمادها، بل إن رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، أكد خلال اجتماعه مع رؤساء الفرق أنه غير مقتنع بهذه التعديلات المفروضة عليه من طرف أمينه العام، مضيفا أنه “سيقدم استقالته من رئاسة الفريق إذا لم يتراجع وهبي عن هذه التعديلات”.

وإذا ما تم قبول هذه التعديلات، فإن أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة سيكون أول المعنيين بها، نظرا لكونه متابعا أمام محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال.

من جهة أخرى، علمت “صوت المغرب” أن فريقي التجمع الوطني للأحرار والفريق الاستقلال عبرا عن رفضهما لهذه التعديلات، معتبرين أنها تضرب مبدأ قرينة البراءة.

وقال مصدر قيادي من فرق الأغلبية بمجلس النواب “إن التعديلات التي يريد وهبي إدخالها على مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب غير دستورية”، مبرزا أن قرينة البراءة هي الأصل.

ولم يستبعد المصدر، أن يكون الدافع وراء مبادرة وهبي تصفية حسابات داخلية، والظهور بمظهر المناهض للفساد، خاصة بعد متابعة قياديين منه في قضايا التهريب الدولي للمخدرات.

من جهة أخرى، راجت أنباء وسط البرلمانيين عن تلقي وهبي لتعليمات من “جهات عليا” لتمرير هذه التعديلات، إلا أن مصدرا حضر اجتماع أمس مع رئيس مجلس النواب، أكد لـ”صوت المغرب”، أنه لو كانت هذه الرواية صحيحة لتم التواصل مع رئيس المجلس مباشرة، مرجحا أن يكون للأمر علاقة بتصفية حسابات داخل “البام”