وهبي: مشروع المسطرة الجنائية سيراعي الالتزامات الدولية ضد الجريمة الإلكترونية

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن وزارته منكبة على إدخال التعديلات المناسبة على مشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية قصد الملاءمة الشاملة مع مختلف الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق المملكة المغربية قصد محاربة جميع أشكال الجريمة الإلكترونية والتصدي لها.

وأضاف وهبي في جواب كتابي له حول تقنين التعامل بالتجارة الإلكترونية إن الوزارة تعي أهمية التحول الرقمي والمخاطر الناجمة عنه، مؤكدا أنها تعمل على وضع أسس مجموعة من الإصلاحات التي تهم الجانب التشريعي المتعلق بمكافحة الأنماط المستجدة من الجريمة المعلوماتية.

وتابع أنه من شأن هذه الإصلاحات تجاوز الإكراهات العملية الناجمة عن تعدد وتشتت النصوص القانونية المطبقة على بعض الجرائم المرتكبة عبر هذه التقنيات أو الناجمة عن وجود تداخل بين مجموعة من النصوص.

وبخصوص طبيعة هذه التعديلات، أبرز الوزير أنها ترتكز أساسا حول مجموعة من المبادئ أهمها ضمان مبادئ حقوق الإنسان في الفضاءات الرقمية وضمان حرية التواصل الرقمي، إضافة إلى التركيز على بعض الأفعال الإجرامية المستجدة داخل الفضاء الرقمي.

وتطرق وهبي إلى جهود المغرب في محاولة سد القصور التشريعي المتعلق بمختلف الجرائم الإلكترونية منذ سنة 2003، وذلك من خلال تعزيز مجموعة القانون الجنائي بإطار قانوني يجرم ويعاقب على كافة السلوكيات الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.

كما أشار أيضا إلى تغيير مجموعة القانون الجنائي بموجب القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، يعاقبان على التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع الأقوال أو المعلومات الخاصة دون موافقة أصحابها، وعلى تثبيت أو تسجيل أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته، معتبرا مقتضيات القانون بمثابة مداخل للحد من تنامي ظواهر الاحتيال الإلكتروني المرتكب عبر جميع الوسائل الرقمية.

وأبرز المسؤول الحكومي أن المملكة المغربية صادقت على اتفاقية بودابست بتاريخ 29 يونيو 2018، والتي تهدف أساسا إلى توحيد السياسات الجنائية بين الدول الأعضاء، وحماية المجتمع من الجريمة الإلكترونية، وذلك انخراطا من المغرب في الجهود الدولية الرامية إلى حماية الفضاء السيبراني.

وبهذا، يضيف وهبي، أصبح المغرب يتوفر على إطار قانوني يجرم المساس بخصوصية وتجانس وتوافر بيانات الكمبيوتر، وذلك عبر تجريم العديد من الأفعال الإجرامية الماسة بأنظمة الكمبيوتر، من قبيل الدخول غير المشروع إلى نظام الكمبيوتر، والاعتراض غير المشروع للعمليات، والإرسال غير العمومي، والتدخل في البيانات.

وأوضح أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تجريم الأفعال المتعلقة بالكمبيوتر، من قبيل جرائم التزوير أو النصب المتعلقين بالكمبيوتر. كما تجرم الاتفاقية بعض الجرائم المتعلقة بالمحتوى والتي تهدف إلى حماية القاصرين وحماية الملكية الفكرية والحقوق المجاورة.

وأردف أن المملكة وقعت بتاريخ 12 ماي 2022 على البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية بودابست، الذي يهدف إلى تتميم اتفاقية بودابست، مشيرا إلى أن مقتضياته تركزت حول مجموعة من المحاور، أهمها: إرساء آليات بسيطة لإصدار الأوامر والطلبات لمزودي الخدمات التابعين لدول أخرى من أجل إعطاء معلومات حول المشتركين أو بيانات حركتهم خارج نطاق طلبات التعاون القضائي الدولي.

من المحاور أيضا، يضيف المصدر ذاته، وضع أدوات تكميلية لضمان الحصول على بيانات المشترك مباشرة من مزود الخدمة من طرف آخر في الاتفاقية، بالإضافة إلى وضع آليات للكشف السريع عن بيانات حركة المرور في إطار تتبع مصادر الاتصال والعمل كنقطة انطلاق لجمع أدلة إضافية أو تحديد الشخص المشتبه فيه.

كما ركز البروتوكول على وضع آلية فعالة للحصول على المعلومات المتعلقة بتحديد الشخص الذي قام بتسجيل النطاق مباشرة من المؤسسات التي تقدم خدمات تسجيل أسماء المجال والمتواجدة داخل تراب الأطراف الأخرى من هذا البروتوكول، بالإضافة إلى التنصيص على آلية جديدة في مجال التعاون، وذلك إما بالمرور عبر آلية التعاون المستعجل أو بالمرور عبر نقط الارتكاز المتوفرة على مدار 24 ساعة.

وجاء جواب وهبي ردا على سؤال للنائب البرلماني عن الفريق الحركي إبراهيم أعبا حول التدابير المزمع اتخاذها لتقنين التعامل عبر التجارة الإلكترونية، ومحاربة النصب الإلكتروني، خاصة في ظل تأكيد “رجال القانون بأن من أسباب النصب الإلكتروني يعود إلى وجود فراغ تشريعي وصعوبة إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين أي البائع والمشتري”.