وهبي: مراجعة القانون الجنائي تتطلب جرأة وبعض نصوصه أصبحت بلا معنى

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، “إن مراجعة القانون الجنائي تتطلب جرأة وشجاعة في التفكير واتخاذ القرارات”، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في بعض القضايا الحساسة واتخاذ قرارات تخدم الإنسان بالدرجة الأولى.

وأضاف، “لا يمكننا الاستمرار في منطق أن انسكاب الدم في الشارع، يوجب زج أحد في السجن، هذا المنطق لم يعد مشتغلا داخل القانون الجنائي يجب أن نفكر قليلا في هذه المواضيع”.

وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس الاثنين، أن القانون الجنائي من أصعب النصوص القانونية، ليس فقط بسبب مساطره، بل لكونه يتعامل مع قضايا تمس العلاقات الاجتماعية والإنسانية، والعلاقة بالدين والدولة والمحيط، قائلا “علينا أن نتساءل: ما هي الأفعال التي يمكن تجريمها؟ وما هي الأفعال التي يمكن أن يكون فيها تصالح؟”.

وفيما يتعلق بتخفيف الاكتظاظ في السجون، أكد الوزير أن العقوبات البديلة وحدها ليست كافية لحل المشكلة، وأن القانون الجنائي هو الحل، مبينا أن العقوبات الطويلة المدى، “مثل تلك التي تمتد إلى عشرين أو ثلاثين سنة، تحتاج إلى تخفيف، دون أن ننسى عقوبة الاعدام التي هي متضمنة في القانون الجنائي”.

وتابع المتحدث أن “بعض النصوص القانونية أصبحت بلا معنى، مثل معاقبة شخص متهم بالتسكع أو التشرد، فهل اختار هذا الشخص أن يكون متشردًا؟ أم أن الظروف فرضت عليه ذلك؟ علينا أن نتعامل مع مثل هذه النصوص والحالات بذكاء”.

وكشف الوزير عن توجه نحو اعتماد المساطر التصالحية في الجرائم التي لا تمس الدولة، مثل الضرب والجرح والسرقة بين الأفراد أو خيانة الأمانة، قائلا: “إذا حدث تصالح بين الأطراف، فلا معنى لاستمرار المتابعة الجنائية، لماذا نحضر هؤلاء الأشخاص للمحاكم بينما تنازلوا عن حقوقهم فيما بينهم؟”.

وأكد المسؤول الحكومي، أن “هذه المنهجية ستسهم في تخفيف العبء على المحاكم والسجون”، مشيرًا إلى أهمية فرض غرامات مالية كبديل لبعض العقوبات السالبة للحرية، ومنح القضاة مجالًا أكبر لتفعيل ظروف التخفيف.

وإلى جانب ذلك، انتقد وزير العدل مفهوم السجن المؤبد قائلاً: “ما معنى السجن المؤبد؟ هل هو 23 سنة أم 25 سنة؟ هذا المفهوم بحاجة إلى إعادة تعريف، لا يجب أن يكون السجن أداة لعزل شخص نهائيًا عن المجتمع، بل وسيلة لإصلاحه وتأهيله ليعود إلى الحياة العامة”.