وهبي: لن أسمح بإقامة الدعاوى العمومية عن طريق وشاية

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إنه لا يريد فتح باب إقامة الدعاوى العمومية عن طريق وشاية للنيابة العامة، مفسرا ذلك بتوصل النيابة العامة بـ 350 وشاية غير موقعة.

وأشار وهبي حلوله ضيفا على برنامج “ضفاف الفنجان” الذي يبث على منصات صحيفة “صوت المغرب”، إلى أن الجمعيات التي لها صفة المصلحة العامة هي التي لها الحق في إقامة الدعوى العمومية، مضيفا “وإن وصل هذا القانون إلى المحكمة الدستورية وحكمت بعدم دستوريته، فسنعيد صياغته “.

وحسب المادة 3 من القانون المسطرة الجنائية فإنه لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.

وبخصوص المادة رقم 7 من نفس القانون، فقد أفاد المسؤول الحكومي بأن وضع تعقيدات حول إجراءات تنصب الجمعيات كطرف مدني، جاء من أجل أن تبقى الجمعيات الجادة والمسؤولة، مضطلعة بهذا الأمر، مضيفا “يمكنني أن أخول الحق في التقاضي لجميع الجمعيات، لكن يجب أن تكون جدية.

وتنص المادة رقم 7 من قانون المسطرة الجنائية، على أنه يمكن للجمعيات المعلن أنها ذات منفعة عامة أن تنتصب طرفاً مدنياً، إذا كانت قد تأسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات على الأقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وذلك في حالة إقامة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو الطرف المدني بشأن جريمة تمس مجال اهتمامها المنصوص عليه في قانونها الأساسي.

لمشاهدة الحوار كاملا يرجى الضغط على الرابط