وهبي: قانون المسطرة الجنائية يرسخ اختيار المغرب في بناء دولة الحق والقانون

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن قانون المسطرة الجنائية الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين 08 دجنبر 2025، “يشكّل ركيزة أساسية في البناء الإصلاحي الكبير الذي تعرفه البلاد، ويعكس ثقة الدولة في مؤسساتها وقدرتها على تنزيل إصلاحات كبرى تجعل من العدالة المغربية نموذجاً يحتذى إقليمياً ودولياً”.

وأضاف وهبي في بلاغ صحفي صادر عن وزارة العدل، أن “القانون يرسخ أيضا الاختيار الثابت للمغرب في بناء دولة الحق والقانون ودعم مسار الديمقراطية والتنمية المستدامة”.

وأكد في نفس السياق، على أن “الحكومة الحالية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية، عازمة على جعل ورش إصلاح العدالة رافعة أساسية لنجاح الاستحقاقات الوطنية المقبلة، وفي مقدمتها احتضان المملكة لكأس العالم 2030″، مبرزا أن “تحديث المنظومة القضائية وضمان أمن قضائي حديث يشكل عاملاً حاسماً لتعزيز جاذبية المغرب الدولية وترسيخ مكانته كدولة مؤسسات وقانون”.

كما أردف أن “إصلاح المسطرة الجنائية ليس مجرد تعديل تقني لقانون إجرائي، بل هو اختيار حضاري يعكس الإرادة السياسية للدولة في تكريس عدالة ناجعة، تضمن التوازن بين حماية الحقوق والحريات وبين فعالية الردع الجنائي”.

وفي غضون ذلك، أشار البلاغ إلى أن “اعتماد هذا النص يعتبر لبنة مركزية في ورش إصلاح منظومة العدالة، وتتويجا لمسار تشاركي واسع شمل مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، تجسيدا لالتزام وزارة العدل بمواصلة ورش الإصلاح التشريعي”.

وأضاف أن “هذا النص الجديد يعزز ثقة المواطن في العدالة، ويعطي نفسًا جديدًا لمنظومة حقوق الإنسان بالبلاد، كما يعزز مكانة المغرب كبلد رائد في تحديث العدالة، ويواكب طموحات النموذج التنموي الجديد ورؤية المملكة لمغرب 2030”.