وهبي: فشلنا في رقمنة وزارة العدل على جميع المستويات

أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أنه فشل في رقمنة وزارته على جميع المستويات، مشيراً إلى أنه يسعى لإلحاق كل المنصات الرقمية على مستوى القطاع بالوزارة.

ومع ذلك، قال وهبي، خلال جلسة تشريعية للتصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية في قراءة ثانية، يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، إن حملة الاختراقات الأخيرة فشلت في الوصول إلى ملفات وزارة العدل، مسجلاً حوالي 200 محاولة اختراق “تصدى لها موظفو الوزارة في مجال الإعلاميات”.

ونفى تسريب لائحة القضاة عن طريق وزارة العدل، مشيراً إلى أن الهاكرز الذين كانوا وراء الاختراقات استهدفوا، بعد فشلهم في الوصول لبينانات الوزارة، حاسوب موظف سابق، ونقابة في قطاع المحاماة وحصلوا من خلالها على البيانات التي قاموا بتسريبها.

وأعلن وهبي أن وزارته قررت إلحاق جميع المنصات على مستوى القطاع، بوزارة العدل بهدف مراقبتها وحمايتها، بما في ذلك “منصة الموثقين التي تم حلها بالأمس، ومنصة العدول، ومنصة الخبراء، ومنصة المحامين”.

وقال إنه تم تعيين موظفين في الإعلاميات من أجل حماية هذه المنصات التي سيتم توحيدها جميعاً على مستوى منصة واحدة سيكون مقرها بالدار البيضاء، على مدار اليوم.

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد قال خلال إعطاء الانطلاقة الرسمية لأربع خدمات رقمية في أبريل 2023، إن وزارته تعتمد على مبدأ التدرج في إنجاز مشاريع الرقمنة حسب الأولوية والأثر الفعلي والفوري على المواطن والمتقاضي والمهني وجميع الشركاء.

وأشار إلى أن ذلك من شأنه أن يعزز المسار الذي قطعته وزارة العدل لرقمنة الإدارة القضائية، منخرطة بذلك في تنزيل مشروع التحول الرقمي للإدارة، باعتباره مشروعاً استراتيجياً.

وأشار حينها إلى أن المجهودات المبذولة خلال هذه الولاية الحكومية، أسفرت عن تقديم مجموعة من الخدمات عن بعد، موجهة للمواطنين والفاعلين في منظومة العدالة، معتبراً أنها أضفت إلى تنزيل برنامج مكثف لتسريع التحول الرقمي لمنظومة العدالة على الأمد القريب والمتوسط.

في عام 2020، بدأت وزارة العدل في تنفيذ مشروع رقمنة الإدارة القضائية، بهدف تحسين الخدمات القضائية وتسهيل وصول المواطنين إليها.

وتضمن هذا المشروع عدة مبادرات، منها تطوير منصات رقمية لتقديم الخدمات القضائية، وتحديث الإدارة القضائية لتسهيل الوصول إلى المعلومات والملفات القضائية.