وهبي ردا على “هيئة الراشدي”.. “اتهام أي شخص بالفساد دون معطيات جريمة يعاقب عليها القانون”

هاجم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بشكل غير مباشر، التقارير التي أصدرتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها حول استفحال ظاهرة الفساد في المغرب، مستغربا من تلويح الهيئة بأرقام ضخمة لكلفة الفساد في المغرب، “دون توجيه أصابع الاتهام إلى أفراد معينين، أو دون تقديم معطيات تمكن من اعتقال المعنيين بعمليات الفساد”.

وأضاف وهبي، في رده على أسئلة النواب البرلمانية بحلسة الأسئلة الشفهية اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2024، أن “اتهام أي شخص بالفساد يعد جريمة يعاقب عليها القانون”، مشبها ذلك بالاتهام بالقتل، مضيفا أن “اتهام أي جهة أو شخص، يشترط فيه تحديد العديد من المعطيات حول الزمان والمكان والكيفية”، مؤكدا في الوقت ذاته أن الأمن الوطني يقوم بواجبه وأن النيابة العامة تتابع العديد من الأشخاص بتهم الفساد.

وأكد المتحدث أن “الجهات الرسمية التي تنشر هذه المعطيات المتعلقة بالفساد، يجب أن تتحمل مسؤولية هذه المعطيات وأن تحدد لائحة أسماء، وأن توفر معلومات تمكن من تعقب الأموال المنهوبة وبالتالي استرجاعها”، وذلك في إشارة غير مباشرة إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والتي أصدرت تقريرها السنوي حول الرشوة والذي أكدت فيه أن الفساد يكلف المغرب 50 مليار درهم سنويا، مضيفا أن “من يدعي الطهرانية يجب إعادة النظر في نفسه”.

وفي تعقيبها على جواب الوزير، قالت النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية العدالة والتنمية ثرية عفيف، أن “تراجع المغرب في مؤشرات إدراك الفساد على مستويات متعددة يقتضي بدل مهاجمة هيئة وطنية، العمل بتوصياتها كتجريم الإثراء غير مشروع وتوسيع تجريم الرشوه الانتخابية، وتسريع عرض المشاريع التي تخص تنازع المصالح حماية للموظفين المبلغين عن الفساد الاداري.

وردا على هذا التعقيب، قال الوزير إن “المغرب ليس هو الدولة الوحيدة التي تراجعت في مؤشرات الفساد بل هناك العديد من الدول التي تراجعت مراكزها في هذه المؤشرات”، مطالبا النائبة البرلمانية بضبط حالات لظاهرة الرشوة الانتخابية التي تحدثت عنها.

وفي حديثه عن “الإثراء غير المشروع” أكد أن هذا الأخير يتعارض مع النص الدستوري الذي ينص على قرينة البراءة، متسائلا ما الذي يضمن أن إحداث قانون بهذا الخصوص لن يستغل ضد أي مواطن، مؤكدا في نفس الوقت أن تقديم سلطة بهذا الحجم للدولة يستوجب تقديم ضمانات.

وتابع أن تمرير قانون لمحاربة الإثراء غير المشروع قد يعرض عددا من الأشخاص للمساءلة بشأن مصدر ثرواتهم، حتى في غياب شبهات لقيامهم بفعل جرمي.

في الوقت ذاته، أكد المسؤول أن المغرب اتخذ عددا من القوانين لمحاربة ظاهرة الفساد، من بينها قانون غسل الأموال، وإحداث السجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الأشخاص الاعتباريين، الذي يفرض تحديد الأشخاص الذين يمتلكون أو يسيطرون فعليًا على الأشخاص الاعتباريين (مثل الشركات)، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد، وغيرها من القوانين.