وهبي: تبرير الجرائم تحت مسمى حرية التعبير أمر خطير وسندفع ثمنه لاحقاً

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن “القانون واضح ولا يتيح أي مجال لتبرير الجرائم”، وأن “ما يحدث حالياً من محاولة لتبرير الجرائم المرتكبة تحت غطاء حرية التعبير أمر خطير، وسندفع ثمنه لاحقا”، مبرزا أن “العواقب الحقيقية لهذا التوجه ستظهر في المستقبل”.

وشدد وهبي، في مداخلته خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين 10 فبراير 2025، على أن “وزارته تمتلك الشجاعة الكاملة للتصدي لانتشار الجرائم الإلكترونية في الفضاء الرقمي، بما في ذلك جرائم الابتزاز والقذف التي تُرتكب تحت مسمى حرية التعبير”.

من جانبها، نبهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى “ضرورة وضع حدود واضحة تحول دون استغلال قوانين الجرائم الإلكترونية لتقييد الحريات المكفولة قانونياً”، وأنه “في حال ارتكاب أي تجاوزات، يجب التعامل معها وفقاً لقانون الصحافة والنشر، وليس القانون الجنائي، حتى لا يتحول الأمر إلى تكميم للأفواه”.

وفي هذا السياق، أكد وهبي على “ضرورة التمييز بين حرية التعبير والعمل الصحافي القائم على تقديم الأخبار والحقائق مدعومة بالأدلة، وبين نشر الأكاذيب وتلفيق التهم بدافع تحقيق مكاسب مادية”، مشيرا إلى أن “الوضع الحالي أصبح غير منطقي، إذ بات يُنظر إلى البرلماني والوزير كأنهما بلا حصانة في تصريحاتهما، بينما يُمنح الصحافي حصانة مطلقة فيما يقوله”.

وأضاف وهبي، أن حرية التعبير هي الاستدلال بالوثائق وتقديم الحقائق، وليس “البيع والشراء من أجل الإهانات”، لافتا إلى أن “السياسيين أيضاً يتحملون جزءاً من مسؤولية تفشي هذا النوع من الجرائم الإلكترونية، إذ يفترض أن يكون العمل السياسي قدوة في تعليم المواطنين أساليب النقد البنّاء والتعامل الواعي مع القضايا، بدلاً من تبرير القذف والتشهير تحت غطاء حرية التعبير”.

وفي هذا السياق، جدد المسؤول الحكومي، الدعوة للمغاربة إلى تحريك الدعاوى القضائية ضد كل من يمس بكرامتهم، مؤكدا أن “هذه الأفعال لا يمكن تبريرها تحت غطاء حرية التعبير، ولا ينبغي أن تنطلي هذه الخدعة على أحد”، كما أوضح أن “الدستور يكفل حرية التعبير، لكنها تظل مشروطة باحترام كرامة الإنسان وسمعته، وفي حال تجاوز هذه الحدود، يتدخل القانون لضمان التوازن”.

وتابع وهبي أن ما يثير استغرابه هو “تحويل السب والشتم والافتراء على الناس إلى ممارسات تدخل ضمن نطاق حرية التعبير”، وأنه حينما تصدر الأحكام القضائية بحق مرتكبي هذه الأفعال، “توجه الانتقادات إلى تلك الأحكام”، مشددا في هذا الإطار على أنه “لا أحد فوق القانون، ولا يمكن السماح بالتمادي في هذه الجرائم تحت أي مسمى”.