وهبي: القوانين التي تنظم مجال العدالة في المغرب محافظة بشكل كبير

أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن القوانين التي تنظم مجال العدالة في المغرب قوانين محافظة بشكل كبير ويكون من الصعوبة تعديل بعض مقتضياتها، مؤكدا أن قانون المسطرة المدنية “حينما سيخرج إلى حيز التنفيذ سيخلق إشكالات وسيحدث مشاكل وعلينا أن نهيئ أنفسنا للتعامل مع هذه الشكالات”.

وقال وزير العدل في اللقاء الدراسي الذي نظمته مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، حول موضوع الفعالية والنجاعة القضائية في مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، إن “قانون المسطرة المدنية يهم جميع المغاربة بمختلف أطيافهم ومكوناتهم”.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن من ضمن الإشكالات التي يعرفها قانون المسطرة المدنية الحالي، “هناك مثلا أجل تقديم طلب الاستئناف أو طلب حق النقض”، موضحا بالقول، “نحن نتعامل مع التوقيت الإداري الذي لا يتجاوز الساعة 15.00، لكن بفضل التطور التكنولوجي وعن طريق المنصة الرقمية سيصبح بإمكان وضع طلب الاستئناف في 23.59، أي قبل دقيقة من انصرام الأجل المطلوب”

إضافة إلى ذلك يقول الوزير إن الإشكالات الكبيرة “ستكون على مستوى القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية “، مردفا بالقول، “إننا حاولنا من خلال هذه التعديلات إلى حد كبير أن نجعل دور القاضي دور إيجابي في هذا القانون”

وسرد وهبي في مداخلته أبرز التعديلات التي حملها قانون المسطرة المدنية، والتي عددها في مسألة “عدم القبول”، وتقديم المستندات والإنذار وغيرها، والاختصاص النوعي، وتوسيع مجال تدخل النيابة العامة، وإقرار مرحلة التصدي على مستوى محكمة النقض، وإعادة النظر في طرق الطعن، وصدور الأحكام وتنفيذها في آجال معقولة، فضلا عن دور الوساطة على مستوى المحاكم، متسائلا “هل يمكن أن يلعب القاضي دور الوساطة وفي نفس الوقت هو حكم”.

وفي السياق أبرز المتحدث ذاته الإشكالية التي تخلقها مسألة التبليغ في تأخير تنفيذ الأحكام القضائية، قائلا، “إن سبب تأخر تنفيذ 30 في المائة من القضايا الرائجة أمام المحاكم هو مشكل التبليغ”.

ولتجاوز هذا الأمر كشف الوزير أنه، “أقدمنا على خطوة جريئة نقوم من خلالها بتبليغ الشخص في العنوان الذي نملكه، وإذا قام بتغيير عنوانه فقد أسسنا مكتبا على مستوى محكمة الاستئناف أطلقنا عليه اسم مكتب البيانات الرقمية وعملنا على ربطه بوزارة النقل والمحافظة العقارية والآن نشتغل على ربطه بالمديرية العامة للأمن الوطني وبعدها بباقي الوزارات ومؤسسة بنك المغرب كي تتم الإجراءات القانونية والقضائية في حينها”.

وأوضح الوزير أنه “إذا قام القاضي بتبليغ الشخص المعني على العنوان الموجود، وحتى إذا لم يكن هذا الشخص موجودا بنفس العنوان كان التبليغ صحيحا”.

وسجل المصدر ذاته أن وزارة العدل “تشتغل كذلك على إمكانية ربط هذا المكتب بالرقم الهاتفي الشخصي للمعني بالأمر، في انتظار إيجاد المخرج القانوني لهذه المسألة”.

وأضاف وزير العدل أنه بالإضافة إلى هذه التعديلات هناك أيضا إعادة النظر في قاضي التنفيذ، وفي التقاضي الالكتروني كذلك”.

وكشف عبد اللطيف وهبي أنه بعد الانتهاء من إعداد هذا القانون، “أحلناه على السلطة القضائية والنيابة العامة والمفوضين القضائيين والمحامين وغيرهم لأخذ رأيهم في الموضوع، وبعد ذلك نظمنا جلسات مع كل طرف لمناقشة ملاحظاتهم وآرائهم، قبل إحالة القانون على الأمانة العامة للحكومة”.