وهبي: الشركات الدولية تطلب منا قانون المسطرة الجنائية قبل الاستثمار في المغرب..أيها المحامون استعدوا للتغيير!

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل إن “بعض المقتضيات الواردة في قانون المسطرة الجنائية الحالي لا تتماشى مع الدستور وبالتالي لابد من الإصلاح”.

وأضاف وزير العدل، الذي كان يتحدث خلال ندوة وطنية نظمتها هيأة المحامين بالرباط، بشراكة مع وزارة العدل وجمعية هيأة المحامين بالمغرب، حول مشروع قانون المسطرة المدنية، يوم أمس الجمعة 17 ماي 2024، إن هذا القانون “لم يكتبه أحد ولم يضعه أحد ولم يجتهد فيه أحد، بل كتب لمدة 60 سنة وصيغت 42 صيغة نسخة منه منذ السبعينات”، مضيفا أن “الوزراء الذين مروا بقطاع العدل كلهم ساهموا في هذا القانون منذ 1974″، ورغم ذلك، هو قانون “متأخر ويجب تطويره من جديد وبمجرد ما سيصبح ساري المفعول علينا أن نفكر في تعديله مرة أخرى، وإلا كيف سنواجه الذكاء الاصطناعي”، يقول الوزير.

وذكر وزير العدل بالتحديات التي يطرحها التطور التكنولوجي في علاقتها بالقوانين، مؤكدا ضرورة رفع هذا التحدي.

وقال في هذا الباب “أخبرني وزراء عرب في مؤتمر لوزراء العدل العرب عقد في الإمارات بأنهم سيصنعون حاسوبا يصدر الأحكام مكان القاضي، وسيجهزونه بجميع القوانين والقضايا، وأن هذا الحاسوب سيصدر الأحكام في القضايا المتشابهة، فقلت لهم ليس في العالم ولا في التاريخ قضيتين متشابهتين؛ كل قضية لها ظروفها وأطرافها وخلافاتها…”.

وأردف “الذكاء الاصطناعي يشير بشكل عنيف وقوي”. وأشار إلى أنه في اسبانيا تم رصد 2 مليار دولار لإدخال التكنولوجيا إلى عالم القضاء، مضيفا “حاولنا في قانون المسطرة المدنية ان ندخل هذه الأشياء ولكن بخجل واعتقد أنه يجب تطويرها اكثر”.

وزاد “اسمحوا لي السادة المحامون عليكم أن تهيؤوا أنفسهم لأن التعامل مع المحاكم في المستقبل سيكون بالتكنولوجيا، لم يعد مقبولا أن يتنقل المحامي إلى المحكمة ليضع مذكرة ولا أن يجلس في المحكمة 4 ساعات من أجل أن يدلي بمذكرة أو يسند النظر…وجدنا لكم طرقًا جديدة”.

وكشف وهبي أن خلافات كثيرة نشبت بشأن إصلاح قانون المسطرة الجنائية من ضمنها ما يتعلق بالرقمنة.

وقال “كان السؤال هل نضع قانونا خاصا برقمنة المساطر أمام المحاكم، أم ندخلها في قانون المسطرة المدنية واختلفنا حول الموضوع لعدة شهور”.

وأكد وهبي أنه وجد مشروع قانون المسطرة المدنية جاهزا عندما دخل وزارة العدل. وقال في هذا الصدد “وجدت نسخة للقانون أعدنا قراءتها وقمنا بإحالتها على السلطة القضائية، وطلبنا رأيها، وعلى النيابة العامة والوزارات المعنية، ثم على المفوضين والمحامين وطلبنا رأيهم، وهناك من أعطى رأيه وهناك من اكتفى بالتوصل، وجمعنا المؤسسات لمناقشة النقاط الخلافية”.

وأكد وزير العدل أن “كل واحد يرى قانون المسطرة المدنية من مصلحته”. وقال في هذا الصدد “أتعبونا…وبعض الأحيان نصل إلى حل وأحيان أخرى لا نتوصل إلى توافق، لكن على الوزير أن يتخذ القرار في نهاية المطاف”.

ونبه وزير العدل إلى أن إصلاح هذا القانون ضروري لدعم الاقتصاد، مؤكدا أن “الشركات الدولية التي ستستثمر في المغرب للتهيء لكأس العالم 2030، وغيرها من المشاريع الأخرى، دائما ما تطلب نسخة من قانون المسطرة المدنية ونسخة من قانون المسطرة الجنائية، بحيث يقومون بدراستها قبل أن يقرروا الاستثمار في المغرب”.