“وكالة الأدوية” تحذر من شراء المنتجات الدوائية والمكملات الغذائية عبر المنصات الرقمية

دعت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، المواطنين إلى تفادي شراء أي منتج دوائي أو مكمل غذائي عبر المنصات الرقمية غير المرخصة، مؤكدة أن الصيدليات المعتمدة تبقى القناة الوحيدة الآمنة للحصول على الأدوية.

جاء ذلك، في بلاغ توضيحي للوكالة يوم الجمعة 08 غشت 2025، على خلفية ما تم تداوله إعلاميا بشأن انتشار منتجات ذات طابع جنسي تسوق بشكل غير قانوني عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذه الظاهرة تطرح تهديدا حقيقيا على صحة المواطنين، وتعد خرقا للقوانين المنظمة للقطاع الصيدلي في المغرب.

كما حثت على التبليغ عن أي نشاط مشبوه أو مخالفة عبر القنوات الرسمية، مساهمة في حماية الصحة العامة، ومحاربة مظاهر الاتجار غير القانوني في المنتجات الطبية.

وجاء توضيح الوكالة عقب نشر مقال صحافي بعنوان: “تحذير بشأن المنتجات الموجهة للانتصاب والمباعة بشكل غير قانوني عبر وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب”، حيث ارتأت الوكالة ضرورة التدخل لشرح الإطار القانوني والتنظيمي المرتبط بتوزيع وتسويق هذا النوع من المنتجات.

و قد أكدت الهيئة ذاتها، بصفتها السلطة الوطنية المسؤولة عن تنظيم القطاع الصيدلي، أن صرف الأدوية والمنتجات الصحية يخضع لقواعد قانونية صارمة، لا تسمح بترويج هذه المواد إلا من خلال القنوات الرسمية، وفي مقدمتها الصيدليات المرخصة. مضيفة أن كل ما يباع خارج هذا الإطار، خاصة عبر الإنترنت، “يعد خرقا للقانون ومصدر خطر صحي مباشر”.

وأشارت إلى أنها تعمل بشراكة مع عدد من الهيئات، أبرزها الشرطة القضائية، الجمارك، النيابات العامة، والمصالح اللامركزية لوزارة الصحة، من أجل تتبع هذه الظواهر وضبط المخالفات، لا سيما تلك التي تنتشر على المنصات الرقمية.

وقد مكنت هذه الجهود المشتركة، يقول البلاغ، “من رصد وتتبع مصادر ترويج المنتجات غير المرخصة، سواء عبر الإنترنت أو في الأسواق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتورطين”.

وأضاف المصدر، أنه إلى جانب العمل الرقابي، “تنخرط الوكالة في برامج تحسيسية وتكوينية تهدف إلى تعزيز قدرات الفاعلين في المجال الصحي، لتمكينهم من تتبع ورصد السلوكيات التجارية غير القانونية، بما في ذلك تسويق المكملات الغذائية والمقويات الجنسية غير المعتمدة”.

وخلصت الوكالة إلى التذكير بأن الاتجار غير المشروع في الأدوية “ظاهرة عابرة للحدود”، مشيرة إلى التزام المغرب بتنفيذ بنود اتفاقية “ميديكرايم”، المصادق عليها بموجب القانون رقم 16.16 و التي تهدف إلى تجريم تصنيع وتوزيع وتسويق الأدوية المغشوشة وغير المرخصة. حيث أبرزت أن الاتفاقية توفر أرضية للتعاون بين السلطات الصحية، الجمركية، والقضائية لتعقب الشبكات المتورطة.

*أكرم القصطلني.. صحافي متدرب