وقفة لشغيلة “كنوبس” للمطالبة بالنظام الأساسي وتنديدًا بـ”التراجع عن المكتسبات”

شهد مقر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بالرباط، يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025، وقفة احتجاجية إنذارية نظمتها النقابة الوطنية لمستخدمي “cnops”، بمشاركة مستخدمات ومستخدمي الوحدات الإدارية والتقنية، احتجاجًا على ما وصفته النقابة بـ”التراجع المقلق” عن مكتسبات الشغيلة و”الاستهتار بمطالبها المشروعة”.

وحسب بيان صادر عن النقابة، فإن الوقفة تأتي في سياق تصاعد “الممارسات غير المسؤولة” للإدارة الحالية، التي تتجاهل، حسب البيان، التصديق على مشروع النظام الأساسي الجديد الذي ينتظره المستخدمون منذ سنة 2018، رغم كونه مطلبًا حيويًا لتحسين أوضاعهم المهنية وتسوية ملفات عالقة تتعلق بالإدماج وجبر الضرر.

وعلى هامش الوقفة، أكد وبلحاج عبد العزيز الكاتب العام للنقابة الوطنية لمستخدمي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أن هذه الوقفة تمثل صرخة احتجاجية ضد ما سماه “القرارات التعسفية” التي أقدمت عليها إدارة الصندوق مؤخرًا، والتي “تهدد بشكل مباشر الاستقرار المهني والمكتسبات التاريخية للشغيلة”.

وأشار وبلحاج في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” إلى أن من بين أبرز هذه القرارات “التنقيلات التعسفية” التي طالت عددًا من المستخدمين، رغم توقيع النقابة المركزية محضرًا مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبحضور ممثلي وزارة المالية، ينص صراحة على الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في أماكن العمل خلال هذه المرحلة وما يليها.

تجدر الإشارة إلى أن الوقفة الاحتجاجية شملت مختلف المندوبيات الجهوية بالتزامن مع وقفة الإدارة المركزية في الرباط.

وأضاف المتحدث أن الإدارة، في إطار ما وصفه بـ”سياسة ممنهجة للتضييق على الشغيلة”، أقدمت على “المس بحقوق مادية لمجموعة من الفئات”، في وقت تمر فيه المؤسسة بتحول مهم يتمثل في مناقشة مشروع القانون 54.23 المتعلق بدمج أنظمة التأمين على المرض، والذي يُعرض حاليًا بالغرفة الثانية للبرلمان، وينتظر المصادقة عليه خلال الدورة التشريعية المقبلة.

وتابع قائلاً: “في هذه المرحلة الحساسة، بدل أن تعمل الإدارة على تحصين مكتسبات المستخدمين، نجدها تواصل التراجع عنها، وتضرب عرض الحائط بمطالبنا المشروعة.”

وجدد القيادي النقابي التأكيد على أن النظام الأساسي للمستخدمين “يظل مطلبًا قديمًا وجوهريًا”، حيث تخوض النقابة نضالًا متواصلًا منذ سنة 2018 من أجل اعتماده، لكن المشروع تم توقيفه مرارًا وتحت مبررات مختلفة.

وأضاف أن هذه المبررات “كانت تارة بسبب تحويل الصندوق إلى هيئة لتأمين المرض، وتارة بدعوى وجود مشروع قانون جديد لدمج الأنظمة، بل إن حتى تعديل النظام الأساسي الحالي تم رفضه، ولم يُدرج ضمن جدول أعمال المجلس الإداري”، ما يعكس، حسب قوله، “تجاهلًا تامًا لمطالب المستخدمين”.

وشدد وبلحاج على أن الشغيلة منخرطة في مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، لكنها ترفض أن يتم ذلك على حساب حقوقها ومكتسباتها أو على حساب حقوق المؤمنين من القطاع العام، معتبرًا أن النقابة ما زالت متمسكة بالحوار الجاد والبناء، “شريطة أن يحترم كرامة المستخدم، ويكرس علاقة شراكة حقيقية بين النقابة والإدارة”.

وأضاف: “نحن مستعدون للحوار الجاد، الحوار الذي يفضي إلى حلول ملموسة، ويحفظ كرامة الشغيلة ومكتسباتها، ويحمي حقوق المؤمنين الذين نخدمهم.”

وفي السياق أضاف البلاغ الداعي للوقفة، أن “الإدارة لم تكتف بتجميد الحوار”، بل لجأت إلى ما وصفته بـ”التنكيل” بالمستخدمين، من خلال “التنقيلات التعسفية، وفرض عقوبات جماعية، والاستفراد باتخاذ القرارات في تغييب تام لممثلي الشغيلة”.

وأبرز البلاغ أن ذلك “أدى إلى التراجع عن مكتسبات تم انتزاعها بنضالات سابقة، وزعزعة الاستقرار الاجتماعي داخل المؤسسة، واستمرار الوضعيات الإدارية العالقة دون تسوية، والمساس بالوضعيات المالية لعدد من الفئات”.

وأكد المصدر ذاته تحميله الكامل للمسؤولية للإدارة الحالية فيما آلت إليه الأوضاع داخل المؤسسة، محذرا من أن استمرار هذا الوضع “قد يهدد باستقرار المرفق العمومي وقد يؤدي إلى توقف تقديم الخدمات للمواطنين”.

كما عبّرت الشغيلة من خلاله عن رفضها القاطع لأي إجراءات أحادية تمس بحقوق المستخدمين، داعية إلى تعبئة شاملة والانخراط في جميع الأشكال النضالية التي سيتم الإعلان عنها مستقبلًا “متى دعت الضرورة”.