وقفة احتجاجية ضد “الفساد والاستبداد” بمناسبة الذكرى 14 لحركة 20 فبراير

تخوض عدد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية بالمحمدية، وقفة احتجاجية الخميس 20 فبراير 2025، احتجاجا على “استشراء الفساد والاستبداد”، وذلك بمناسبة الذكرى 14 لحركة 20 فبراير التي انطلقت سنة 2011 في ظل موجات ثورات الربيع العربي.
وقال بلاغ مشترك للهيئات المشاركة، إن الوقفة تهدف إلى المطالبة بالتشغيل، والصحة، والتعليم والسكن، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والعدالة الاجتماعية، والكرامة والحرية، ورفضا للفساد والاستبداد والغلاء وضرب القدرة الشرائية والحكرة والتهميش والبطالة، وضد “القوانين التراجعية” وغيرها.
وفي السياق، أكد الكاتب المحلي لحزب فدرالية اليسار بالمحمدية عبد الغني الراقي، أن “هذا القرار يأتي لإحياء ذكرى 20 فبراير، وعدم تحقق المطالب الأساسية للحركة بعد، والتي ما زالت تُطرح حتى اليوم”، مشددا على أن “الشعار الرئيسي للحركة كان إسقاط الفساد والاستبداد وهو الأمر الذي لا يزال حاضرًا بقوة، في ظل استمرار الفساد الذي يستشري في مختلف مؤسسات البلاد”.
وأشار المتحدث في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، إلى أنه لا يخفى على أحد وجود أكثر من 30 برلمانيًا يقضون عقوبات بالسجن في المؤسسات السجنية المغربية، موضحا أن “الاستبداد قد تفاقم مع الحكومة الحالية التي تخدم مصالح الباطرونا”.
وذكّر في الوقت ذاته، بتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين، ما جعل الحاجة إلى رفع هذه المطالب أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
وتتألف الهيئات المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية، من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المحمدية، وحزب فيدرالية اليسار فرع المحمدية، وحزب النهج الديمقراطي العمالي فرع المحمدية، والحزب الاشتراكي الموحد فرع المحمدية، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل فرع المحمدية، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي فرع المحمدية.