وقفة احتجاجية بمراكش للمطالبة بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي سعيد أيت مهدي ومن معه

نظمت جمعيات حقوقية وهيئات نقابية، وقفة احتجاجية اليوم الإثنين 30 دجنبر 2024 أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، للمطالبة بالإفراج الفوري عن الناشط ورئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز سعيد أيت مهدي ومن معه، معتبرة اعتقالهم “تضييقا على حرية الرأي والتعبير”.

وعلى هامش هذه الوقفة الاحتجاجية، قال رئيس الائتلاف المدني من أجل الجبل، محمد الديش، “إن المناضل سعيد آيت مهدي الذي تم اعتقاله إلى جانب غيث مبارك، ورشيد مبارك، وإبراهيم الحسين، يواجهون تهما واهية تهدف بشكل واضح إلى تكميم الأفواه وإسكات الأصوات التي تسعى لإيصال الحقيقة للمسؤولين بخصوص معالجة ملف المتضررين من زلزال الأطلس الكبير”.

وأشار الديش في حديثه لصحيفة “صوت المغرب” إلى حضور عدد من الجمعيات والهيئات الحقوقية، سواء القادمة من الرباط أو من الدار البيضاء، بالإضافة إلى الهيئات الموجودة في مراكش، مهتبرا أن هذا الحضور يعكس تضامنا شعبيا واسعا مع القضية والوقوف إلى جانب المتضررين والمتابعين”.

وأكد المتحدث ذاته، “أن هذه المتابعات القضائية تسعى لخلق حالة من التخويف بدلا من فتح باب الحوار والانصات لمطالب الساكنة”، مشيرا إلى “أن الحل يكمن في الحوار والاستماع بدلًا من اللجوء إلى الاعتقالات والتضييقات.

وطالب الديش “بتحقيق العدالة وإنصاف الساكنة التي تنادي بحقوقها، وإيقاف هذه المتابعات التي لا مبرر لها”، مستدركا في النفس الوقت، “المتابعة يجب أن تلاحق المتلاعبين بملفات الدعم وليس المدافعين عن المتضررين”.

وكان الائتلاف المدني من أجل الجبل قد طالب بالإفراج الفوري عن الناشط سعيد آيت مهدي رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز ومن معه، داعياً في نفس الوقت إلى إنصاف المتضررين، الذين كان الناشط المعتقل “صوتاً لهم”.

وقال الائتلاف المدني من أجل الجبل، يوم الخميس 26 دجنبر 2024، في بيان توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إن سعيد “بات اليوم ضحية التضييق على حقه المشروع في التعبير والدفاع عن حقوق الساكنة المتضررة”، مستنكراً اعتقاله الذي “تم بمسقط رأسه بدوار تدفالت جماعة إغيل على يد عناصر الدرك الملكي بأسني”.

واعتبرت المنظمة الحقوقية اعتقال الناشط الأطلسي “رسالة تهديد لكل من يطالب بحقه في الكرامة”، مشيرة إلى أنه “تحول إلى رمز للنضال في وجه الإقصاء والتهميش الذي يعاني منه متضررو زلزال الأطلس الكبير”، مستحضرة في ذات السياق نصاً من أحد تصريحاته يقول فيه: “السجن أحب إلي من خيمة بلاستيكية والصمت عن فضح ممارسات غير مسؤولة لبعض أعوان السلطة في المنطقة وإقصاء متضرري الزلزال من الدعم”.

وقال الائتلاف المدني من أجل الجبل إن الحل هو “الإنصات والانتصار لمنطق الحوار مع سكان المناطق الجبلية المنكوبة وليس بتكميم الأفواه”، مطالباً المسؤولين بالتحلي بالحكمة “لأن المرحلة الراهنة تستدعي شجاعة في مواجهة الأخطاء، ومعالجة الاختلالات التي تعيق عملية إعادة الإعمار وتحقيق العدالة للمتضررين”.

وأمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش مساء الإثنين الماضي بإيداع آيت مهدي السجن المحلي لوداية بمراكش، وذلك بعد توقيفه من قبل عناصر الدرك الملكي، حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية قبل تقديمه أمام النيابة العامة.

ويذكر أنه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها سعيد آيت مهدي للاعتقال، حيث كانت السلطات قد اعتقلته يوم الجمعة 6 شتنبر 2024، لتفرج عنه فيما بعد، في أعقاب موجة التضامن الواسعة معه.

وحسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، فإن آيت مهدي تم اعتقاله من طرف درك اسني حين كان يهم بوضع شكاية ضد أحد أعوان السلطة، وتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية، ونقله من سرية درك اسني صوب مدينة تحناوت.