وفاة 4 مواطنين في قسم الإنعاش تضع وزارة الصحة في قلب الانتقادات وحموني: عطب تقني قد يكون السبب

لا زالت تداعيات وفاة 4 مواطنين بقسم الإنعاش في المركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط مستمرة، بعد إصدار وزارة الصحة لبلاغ توضيحي، قالت فيه إن الوفاة ناجمة عن مضاعفات الأمراض التي كان يعاني منها المرضى قبل دخولهم لقسم الإنعاش، والذين كانوا في حالات صحية حرجة قبل الحادث، ولم تكن ناتجة عن العطب التقني الذي أصاب قنوات الإمداد بالأوكسجين.

وفي السياق ذاته، وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد الحموني، اليوم الإثنين 16 دجنبر 2024 طلبا لرئيس مجلس النواب، لتناول الكلمة للتحدث في موضوع عام وطارئ بنهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، يتعلق بـ”مدى جودة الخدمات وتوفُّر الوسائل في أقسام الإنعاش بمستشفيات بلادنا”.

ويجد هذا الطلب راهنيته حسب الحموني فيما تداوله الرأي العام مؤخراً على نطاقٍ واسعٍ من حدوثِ عطبٍ تقني لَحِقَ بوسائل إمداد الأوكسجين بالمركز الاستشفائي مولاي يوسف في الرباط، مما قد يكون سبباً رئيسيا أو غير مباشر، حسب مصادر مختلفة، في حالاتِ الوفيات لأشخاصٍ مرضى بقسم الإنعاش في هذا المستشفى.

واعتبر الفريق النيابي أن البلاغ التوضيحي الذي أصدرته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في الموضوع، يؤكد بالفعل وقوع العطب التقني المشار إليه يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024، رغم أن البلاغ يفصل سببياًّ ما بين هذا العطب وما بين حالات الوفيات التي وقعت، باعتراف بلاغ وزارة الصحة، ساعاتٍ قليلة بعد حدوث العطب المذكور، حيثُ أرجع البلاغُ وقوع الوفيات إلى مضاعفات مرض المعنيين رحمةُ الله عليهم.

ويعود الطابعُ العام والطارئ للموضوع حسب الفريق، إلى كون أقسام الإنعاش، الواجب توفرها بالجودة والوسائل اللازمة في كل مستشفياتِ، بالنظر إلى أهميتها وحساسيتها البالغة في صَوْنِ الحق في حياة المرضى، تتطلبُ اليقظة الطبية القصوى، والإمكانيات التقنية الأساسية والبديلة، كما تتطلب الحضور الدائم للأطقم الطبية والتمريضية. لكن هذه الشروط انتفت حسب قوله في عددٍ من الحالات التي سجلها الرأي العام في أحيان متعددة وفي مناطق مختلفة.

وكانت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، قد دعت النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية عن وفاة 4 مواطنين في المركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط.

ورفض الحقوقيون، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه ما ورد في نتائج تحقيق وزارة الصحة، مستنكرين عن ما اعتبروه “تلاعباً واضحاً في بلاغ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص هذه الحادثة الخطيرة”.

وقالت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد إن البلاغ الرسمي للوزارة “تناقضاً صريحاً ومقلقاً في تحديد توقيت وقوع العطب”، حيث ورد في نص البلاغ أن “الحادث وقع في الساعة العاشرة وخمس وثلاثين دقيقة”، بينما كُتب بالأرقام (11h35min) وفقاً للحقوقيين.

وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن “هذا التناقض الواضح، رغم بساطته الظاهرية، يُثير تساؤلات جدية حول مدى مصداقية الرواية الرسمية التي قدمتها الوزارة، خصوصاً في ظل تعلق الأمر بأرواح مواطنين أبرياء”.

واعتبرت أن ادعاء الوزارة أن الوفيات ناجمة عن “مضاعفات مرضية” وليس عن انقطاع الأوكسجين “محاولة فاضحة للتهرب من المسؤولية، متجاهلة أن أي مضاعفات مرضية في قسم الإنعاش تتفاقم بشكل مؤكد في غياب الأوكسجين، الذي يُعتبر العنصر الأساسي لدعم حياة المرضى في حالات حرجة”.