“وضع غير عادل” مطالب لشركات التأمين بإرجاع أقساط المواطنين بعد رفض تأشيرة “شنغن”

ما يزال النقاش بشأن تمكين المغاربة الذين يتم رفض طلبات حصولهم على تأشيرة “شنغن” من استرجاع رسوم التأشيرة، مستمرا خاصة بعد أن كشفت معطيات حديثة أنها كلفتهم ما يناهز 118 مليون درهم خلال العام الماضي، وهو الوضع الذي تراه جمعيات حماية المستهلك “غير عادل” و”مثير للقلق”.

ممارسات “غير عادلة”

وفي هذا الصدد لفتت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك في بلاغ لها، الانتباه إلى ما وصفته بـ”الممارسة غير العادلة وغير المقبولة” التي تعتمدها شركات التأشيرة التي ترفض إرجاع اشتراكات تأمين السفر لأوروبا في حالة رفض التأشيرة. وترى الجامعة إياها أن هذا الوضع “مثير للقلق”.

وأوضحت أنه للحصول على تأشيرة شنغن، من الضروري للمواطنين المغاربة الحصول على تأمين سفر يغطي كامل مدة إقامتهم المخططة في أوروبا. ويجب أن يضمن هذا التأمين تغطية لا تقل عن 30.000 يورو للتكاليف الطبية وتكاليف العودة إلى الوطن. مشيرة إلى أنه يمكن أن تمثل تكاليف التأمين مبلغا كبيرا للعديد من طالبي التأشيرات حسب مدة الإقامة وطبيعتها.

وأضافت أنه في حالة رفض التأشيرة، يجد طالبوها أنفسهم قد دفعوا في المتوسط 70 يورو للحصول على تأمين لا يمكنهم الاستفادة منه. وقالت في هذا الصدد “إذا قمنا بعرض ذلك على 119.346 متقدِّماً بطلب الفيزا عام 2022 (وفقًا لمنصة معلومات تأشيرة شنغن)، فسنصل إلى 8.354.200 يورو تستخلصها شركات التأمين بدون وجه حق، رغم إدراكها الكامل لهذا الاحتمال، وترفض بشكل منهجي إرجاع أقساط التأمين، حتى لو لمْ تتم الرحلة”، تورد الجامعة ذاتها.

واعتبرت الجامعة إياها أن “هذه الممارسة ليست عادلة فحسب، بل يمكن اعتبارها إثراءً بدون سبب وخرقا للالتزامات الأخلاقية والمعنوية تجاه المستهلك”.

مطالب الإنصاف

وأوردت الهيئة المدنية السالفة الذكر، أن مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب أخبرتها بأنه يمكن للشركات إرجاع القسط عند تقديم إشعار رفض التأشيرة، وبأن “هذه الخدمة تُمارس بشكل جيد داخل الاتحاد الأوروبي من قبل شركات التأمين.

وتابعت أنه في حالة رفض التأشيرة من الشائع أن يتم إرجاع تكاليف تأمين السفر حتى في بعض الدول العربية (الإمارات والسعودية)، وكذلك في دول إفريقية (مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا)”، وخلصت إلى أنه “من الضروري أن تتبنى شركات التأمين المغربية ممارسات مماثلة لضمان الإنصاف والعدالة لطالبي التأشيرة”.

ودعت في هذا الصدد بإرجاع أقساط التأمين في حالة رفض التأشيرة، مطالبة شركلت التأمين بتقديم معلومات واضحة ودقيقة حول سياسات السداد الخاصة بها عند شراء تأمين السفر. ومن جانب آخر دعت السلطات الرقابية المغربية إلى التدخل العاجل ودراسة هذه الممارسات واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق المستهلكين المغاربة.

وفي السياق جهت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، حنان أتركين، سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول الموضوع.

وأوضحت أتركين حسب ما نقله الموقع الرسمي لحزبها، أن المغاربة يقبلون على تقديم طلبات الحصول على تأشيرة شنغن بشكل كبير جدا ومتزايد سنة تلو الأخرى، حيث احتلوا، وفق ما أفاد به تقرير للمفوضية الأوروبية، المرتبة الرابعة عالميا والأولى عربيا وإفريقيا من حيث الطلبات المقدمة للحصول على تأشيرة “شنغن” خلال العام 2023.

ولكن النائبة البرلمانية أضافت أن تقديم هذه الطلبات أصبح لدى شريحة واسعة من المغاربة مرادفا لاستنزاف طاقتهم المالية والنفسية أيضا جراء هذا الموضوع.

تكاليف باهضة

وكان موقع “شنغن نيوز” قد كشف أن دول شنغن رفضت 136 ألف و367 طلب تأشيرة قدمها مغاربة، بتكلفة مالية بلغت ما يناهز 118 مليون درهم (11 مليون يورو).

وحسب معطيات ذات الموقع، تشكل كلفة التأشيرات المغربية المرفوضة ما يناهز 19 بالمائة من إجمالي تكلفة التأشيرات الإفريقية والبالغ قيمتها 56 مليون يورو، وهو ما يضع المغرب في المرتبة الثانية بعد الجزائر التي حلت أولا بمجموع 143.5 مليون درهم (13.3 مليون يورو).

وبفارق كبير عن المغرب والجزائر، احتلت مصر المركز الثالث إفريقيا بتكلفة بلغت 3.7 مليون يورو، متبوعة بنيجيريا (3.4 مليون يورو) ثم تونس (3.1 مليون يورو).

ويعود جزء من الطلبات المغربية المرفوضة إلى “الأزمة الصامتة” بين المغرب وفرنسا التي استمرت فصولها لأزيد من سنتين ونصف على خلفية العديد من الملفات العالقة بين الدولتين، والتي دفعت الحكومة الفرنسية إلى تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة إلى النصف، قبل أن يعلن وزير الخارجية الفرنسي عن نهاية الأزمة قبل أشهر، واصفا ما تعرص له المغاربة ب”الإهانة”.