كلفت 118 مليون درهم في 2023.. مطالب لتمكين المغاربة من استعادة رسوم طلبات “شنغن” المرفوضة

على الرغم من من التقارب الكبير بين المغرب ودول أوروبية وطيه لأكبر الأزمات التي نشأت مع الجوار الأوروبي في السنوات القليلة الماضية وعلى رأسها الأزمة مع ألمانيا وآخرها مع فرنسا، إلا أن قضية التأشيرات الأوروبية للمغاربة، لا زالت محل “أزمة صامتة” بين المغرب وأوروبا، تظهر في تصريحات مسؤوليه حتى بعد تحقيق أكبر الانتقالات في العلاقات مع أوروبا، وخصوصا بعد الاعراف الفرنسي بالسيادة المغربية على الصحراء وزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي السياق ذاته، تحدثت سميرة سيطايل سفيرة المغرب في باريس، لأول مرة، عن موقف المغرب من مصاريف التأشيرات الأوروبية التي يدفعها المغاربة، والتي لا تعيدها أوروبا حتى في حالة رفض طلب الحصول على التأشيرة.

وقالت سيطايل في حديثها خلال حوار أجرته مساء أمس السبت 17 نونبر 2024 مع وسيلة إعلام فرنسية، إن المغرب غير معني بنقاش طريقة إصلاح نظام التأشيرات الأوروبية، غير أنه على أوروبا، تصحيح نظام الدفع على التأشيرات التي لا يتم قبول طلب الحصول عليها، معتبرة أن هذه الخطوة، ضرورية من أجل مصداقية الاتحاد الأوروبي في علاقته مع المواطين الأفارقة.

مطالب برلمانية

مطلب تعويض المغاربة عن مصاريف تأشيراتهم الأوروبية المرفوضة، سبق أن أثارته النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، حنان أتركين، حيث وجهت سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول دراسة تمكين المغاربة الذين يتم رفض طلبات حصولهم على تأشيرة “شنغن” من استرجاع رسوم التأشيرة.

وأوضحت أتركين حسب ما نقله الموقع الرسمي لحزبها، أن المغاربة يقبلون على تقديم طلبات الحصول على تأشيرة شنغن بشكل كبير جدا ومتزايد سنة تلو الأخرى، حيث احتلوا، وفق ما أفاد به تقرير للمفوضية الأوروبية، المرتبة الرابعة عالميا والأولى عربيا وإفريقيا من حيث الطلبات المقدمة للحصول على تأشيرة “شنغن” خلال العام 2023.

وأضافت النائبة البرلمانية أن تقديم هذه الطلبات أصبح لدى شريحة واسعة من المغاربة مرادفا لاستنزاف طاقتهم المالية والنفسية أيضا، بسبب صعوبة الحصول على المواعيد والاستحواذ عليها من طرف السماسرة، والتأخر الكبير في الرد على طلباتهم من طرف قنصليات بعض الدول.

وأكدت حنان أتركين أنه بعد تجاوز كل العراقيل المرتبطة بتقديم طلب الحصول على تأشيرة شنغن، يجد العديد من المغاربة أنفسهم أمام رفض طلباتهم، حيث أفاد تقرير للمفوضية الأوروبية المشار إليه أعلاه؟ إلى أن دول منطقة شنغن رفضت 136 ألفا و367 طلب تأشيرة تقدم بها مغاربة، وقد كلف هذا الرفض جيوب المغاربة ما يقارب 118 مليون درهم غير قابلة للاسترجاع.

وأشارت إلى أن رفض طلب الحصول على الفيزا من قبوله يدخل ضمن اختصاصات دول الاتحاد الأوروبي التي لا يمكننا الخوض فيها، متسائلة عن دراسة إمكانية تمكين المغاربة الذين يتم رفض طلبات حصولهم على فيزا شنغن من استرجاع رسوم التأشيرة.

كلفة ثقيلة تصل إلى 118 مليون درهم

كشف موقع “شنغن نيوز” أن دول شنغن رفضت 136 ألف و367 طلب تأشيرة قدمها مغاربة، بتكلفة مالية بلغت ما يناهز 118 مليون درهم (11 مليون يورو).

وحسب معطيات ذات الموقع، تشكل كلفة التأشيرات المغربية المرفوضة ما يناهز 19 بالمائة من إجمالي تكلفة التأشيرات الإفريقية والبالغ قيمتها 56 مليون يورو، وهو ما يضع المغرب في المرتبة الثانية بعد الجزائر التي حلت أولا بمجموع 143.5 مليون درهم (13.3 مليون يورو).

وبفارق كبير عن المغرب والجزائر، احتلت مصر المركز الثالث إفريقيا بتكلفة بلغت 3.7 مليون يورو، متبوعة بنيجيريا (3.4 مليون يورو) ثم تونس (3.1 مليون يورو).

ويعود جزء من الطلبات المغربية المرفوضة إلى “الأزمة الصامتة” بين المغرب وفرنسا التي استمرت فصولها لأزيد من سنتين ونصف على خلفية العديد من الملفات العالقة بين الدولتين، والتي دفعت الحكومة الفرنسية إل تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة إلى النصف، قبل أن يعلن وزير الخارجية الفرنسي عن نهاية الأزمة قبل أشهر، واصفا ما تعرض له المغاربة ب”الإهانة”.

وفي ذات السياق، تشير معطيات الموقع أيضا إلى حلول المغرب في المرتبة الأولى في قائمة أكثر الدول طلبا لتأشيرة إسبانيا العام الماضي بمجموع 51 ألف طلب، كما احتل المغاربة أيضا المرتبة الأولى في قائمة التأشيرات المرفوضة من قبل ذات الدولة، حيث تم رفض 27 بالمائة من التأشيرات التي تقدم بها مغاربة.

وعموما فقد كانت بيانات سابقة للمفوضية الأوروبية قد كشفت أن المغرب برز كواحد من أكثر الدول طلبًا لتأشيرات “شنغن” في عام 2023، بعد أن احتل المرتبة الرابعة عالميا والأولى عربيا وإفريقيا من حيث الطلبات المقدمة للحصول على التأشيرة بمجموع طلبات بلغت أزيد من 591 ألف طلب.

وتتماشى هذه المعطيات مع النتائج الأخيرة لاستطلاع شبكة البارومتر العربي التي تفيد بأن 35 بالمائة من المغاربة يفكرون في الهجرة، مضيفة أن أكثر من نصف (53 بالمئة) المهاجرين المحتملين في المغرب صرحوا بأنهم قد يتخذون قرار الهجرة حتى في غياب الوثائق الرسمية اللازمة لذلك.

وأورد ذات التقرير أن المتعلمين الجامعيون يقبلون ثلاث مرات أكثر على التفكير في الهجرة لملاحقة الفرص التعليمية مقارنة بالحاصلين على التعليم الثانوي (33 بالمئة مقابل 12 بالمئة)، موضحا أيضا أن 24 بالمائة من الشباب يقولون بهذا الرأي في مقابل 10 بالمائة عند الأجيال الأكبر.

ويذكر أنه اعتبار من يوم أمس الثلاثاء 11 يونيو الجاري ستقوم دول الاتحاد الأوروبي بزيادة رسوم تأشيرة “شنغن” بمعدل 10 يورو ليصل الثمن إلى 90 يورو بدل 80 يورو المعمول بها حاليا، وهو ما سيرفع تكلفة التأشيرات الإفريقية المرفوضة إلى 63 مليون يورو اعتمادا على أرقام السنة الماضية.