وسيط المملكة يتلقى أزيد من 7 آلاف شكاية وتظلم خلال سنة 2023

كشفت مؤسسة وسيط المملكة عن تسجيل أزيد من 7 آلاف ملف خلال سنة 2023، من بينها 5 آلاف و374 ملف تظلم، وهو ما رفع إجمالي الملفات المسجلة خلال الخمس سنوات الماضية إلى 29.2 ألف ملف، بمتوسط يقترب من 6 آلاف ملف سنويًا.

وأوضحت المؤسسة في تقريرها السنوي برسم سنة 2023، والذي نشر في آخر عدد للجريدة الرسمية، أنه باستثناء فترة جائحة كورونا، فقد أخذ إجمالي الملفات منحى تصاعديًا، مسجلًا زيادة نسبية سنوية قدرت بـ7%، ليصل إلى أعلى معدل له خلال سنة 2023، ببلوغ 7 آلاف و226 ملفًا.

وقد هيمنت ملفات التظلم على باقي أنواع الملفات، بتسجيلها نسبة نمو سنوية بلغت 12.63%، وبتصدرها لمجموع الملفات المتوصل بها سنة 2023 بنسبة 74.37%. وهو ما رفع إجمالي التظلمات المقدمة خلال الخمس سنوات الماضية إلى نسبة 67% من مجموع الملفات المسجلة خلال هذه الفترة.

كما عرفت وتيرة تصفية هذه التظلمات زيادة عددية مهمة، إذ انتقلت من 4555 تظلماً معالجًا خلال السنة الماضية إلى 5.448 تظلماً معالجًا خلال هذه السنة، حيث تمت معالجة 5151 منها بمقتضى قرارات، شكلت قرارات التسوية منها 1.505 قرارات، بينما توزع الباقي بين قرارات بالحفظ (2.557)، وقرارات بعدم القبول (719)، وقرارات بعدم الاختصاص (370).

على مستوى القطاعات المعنية بالتظلمات، شهد الترتيب تغييرًا هذا العام حسب نوع التظلم أو الشكاية. فقد احتل قطاع العدالة المرتبة الأولى في ملفات التوجيه بمجموع 1.012 شكاية، بينما احتل قطاع الداخلية المرتبة الأولى في ملفات التظلم بمجموع 1.447 تظلماً.

وواصل قطاع الاقتصاد والمالية هو الآخر احتلال مراتب متقدمة في سلم القطاعات المعنية بملفات التظلم، متموقعًا بذلك في المرتبة الثانية بـ780 تظلماً. فيما جاء قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المرتبة الثالثة بـ571 تظلماً.

كما حافظت الجماعات والمجالس المنتخبة على مرتبتها الرابعة بـ491 تظلماً. وأتى قطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المرتبة الموالية، ليغير الترتيب التقليدي للقطاعات المعنية بالتظلمات، محتلًا هذا العام المرتبة الخامسة بـ427 تظلماً.

وبخصوص أنواع التظلمات، أوضح التقرير أن نسبة 93.75% من مجموع التظلمات المتوصل بها خلال الفترة الممتدة من سنة 2019 إلى سنة 2023 همّت أربعة تصنيفات موضوعاتية رئيسية، حيث تصدرت التظلمات ذات الطبيعة الإدارية القائمة على امتداد هذه الفترة، ببلوغ مجموعها 7788 تظلماً، مشكّلة ما نسبته 39.55% من مجموع التظلمات المسجلة.

وقد تلتها التظلمات ذات الطبيعة المالية، التي بلغت 5939 تظلماً، وهو ما يمثل 30.16% من مجموع التظلمات المتوصل بها خلال هذه الفترة. ثم التظلمات ذات الطبيعة العقارية، ببلوغ مجموعها 3655 تظلماً، أي ما نسبته 18.56% من الإجمالي.

وفي المرتبة الرابعة، جاءت التظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارة، بإجمالي 1078 تظلماً، أي ما يعادل 5.47% من مجموع التظلمات المتوصل بها، مسجلة نسبة نمو سنوية بلغت 11.66%.