وسط مطالبات بإطلاق سراحه.. استئنافية طنجة تدين رضوان القسطيط بسنتين سجناً

قضت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في طنجة، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الناشط رضوان القسطيط، الذي بتابع على خلفية تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد جلسة دامت لأكثر من 10 ساعات، أصدرت القاضية حكمها في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس 5 يونيو 2025، بالسجن النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وهو نفس الحكم الذي صدر في المرحلة الابتدائية.

وفي تعليقها على إدانة القسطيط، المعوروف بـ”مناهض التطبيع”، قالت الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي، عضو الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (همم)، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إن قضية رضوان القسطيط تندرج ضمن إطار حرية التعبير، معتبرة إياه معتقل رأي.

واعتبرت الرياضي إلى أن اعتقال رضوان ومن ثم الحكم عليه بهذه العقوبة “خدمة للصهونية التي أصبحت تنزعج من مواقف الشعب المغربي المناهض للتطبيع، وحراكه التضامن مع الشعب الفلسطيني”.

وطالبت الحقوقية والرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح رضوان القسطيط، معربة عن استنكارها محاولة السلطات المغربية “إسكات الأصوات المناهضة للتطبيع”.

وتظاهر عشرات الحقوقيون والنشطاء، يوم الأربعاء 4 يونيو 2025، أمام محكمة الاستئناف في مدينة طنجة، وبقوا معتصمين أمام مقر المحكمة إلى صباح اليوم الموالي، معربين عن استنكارهم اعتقال المدون رضوان القسطيط، مطالبين بالإفراج عنه، مع حمل صوره إلى جانب الأعلام الفلسطينية ولافتات ترفض ملاحقة المدونين المناهضين للتطبيع مع إسرائيل.

وانطلقت أطوار المحاكمة على الساعة الرابعة من مساء الأربعاء، حيث استجوبت هيئة المحكمة المدون رضوان القسطيط حول حيثيات وظروف اعتقاله، وكذلك حول التدوينات المنسوبة إليه، وأجاب بدوره نافياً معظم التدوينات، بحيث أن “حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تعرض للاختراق”، وهو ما أكده أمام الضابطة القضائية والفرقة الوطنية للشرطة مبيناً أنه “تلقى رسائل تُثبت اختراق حسابه بالفعل”، وفقاً للمحامي محمد الصروخ.

وقال الصروخ، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إن مرافعات هيئة الدفاع التي تشكلت من حوالي 40 محامياً ومحامية “قدمت ما يزيد عن عشر مرافعات وازنة، ناقشت الملف من جميع جوانبه”، معتبرة أن الحكم الابتدائي “قد أخطأ في تعليله، وشابه النقصان”.

وطرحت هيئة الدفاع نقاطاً اعتبرتها حاسمة في الملف، من بينها الخبرات المنجزة من طرف الفرقة الوطنية، كما التمست من المحكمة إجراء خبرة تقنية حول الحساب الشخصي للمدون رضوان القسطيط الذي تعرض للاختراق.

ويعتبر محامو القسطيط، بحسب الصروخ، أن جل هذه التدوينات “حتى وإن كانت فرضاً تخص القسطيط، فإن مضمونها لا يتضمن أي إهانة لموظف عمومي أو جهة معينة، ولا ينطوي على تمييز أو تحريض على الكراهية كما تدعي الجهات المتابعة”.

وخلصت هيئة الدفاع إلى أن الملف خالٍ من وسائل الإثبات، مطالبة بإلغاء الحكم الابتدائي وعدم مؤاخذة المتهم، والحكم ببراءته.

وتقدمت هيئة الدفاع منذ بداية المحاكمة بجملة من الطلبات الأولية والدفوع الشكلية، قال محمد الصروخ إنها “ركزت على عدد من الخروقات والاختلالات التي شابت مسطرة الاعتقال وتقديم رضوان قسطيط أمام العدالة”، واعتبرت أن الملف “يشوبه اختلال مسطري كبير”، مع تناول بنود هذه الخروقوات بالتفصيل، مطالبة المحكمة بأخذها بعين الاعتبار، مشيرة إلى أن الحكم الابتدائي جانبه الصواب في مناقشة هذه الدفوع وتعليلها قانونياً ومنطقياً.

وكان القسطيط قد اعتقل في 5 فبراير 2025، على خلفية تدوينات نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وُجهت له تهم “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم” و”إهانة هيئة منظمة”، قبل أن يدان ابتدائياً في 9 مارس 2025 بسنيتن وغرامة قدرها 10 آلاف درهم.