وزير وقيادي سابق في “العدالة والتنمية”.. من هو اعمارة الذي عينه الملك رئيساً “للمجلس الاقتصادي”؟

تقلد الوزير والقيادي السابق بحزب العدالة والتنمية عبد القادر اعمارة، يوم الإثنين 24 مارس 2025، منصب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ضمن التعيينات الجديدة للملك محمد السادس التي شملت ثلاث مؤسسات دستورية.

وشغل اعمارة ثلاث مناصب وزارية في مسيرته السياسية، ومسؤوليتين في البرلمان الذي انتخب به نائباً لأربع ولايات متوالية، إلى جانب نشاطه في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قبل استقالته من هذا الأخير في عام 2023.

وحصل عبد القادر اعمارة الذي ولد في مدينة بوعرفة عام 1962، على شهادة الدكتوراه من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط في 1986، كما شغل منصب أستاذ باحث في نفس المعهد إلى غاية 2002. وعمل مستشاراً علمياً لدى المنظمة الدولية للعلوم بالسويد لمدة 10 سنوات.

وانتخب خلال مساره السياسي نائباً برلمانياً في دائرة سلا الجديدة بعمالة سلا، لأربع ولايات تشريعية من 2002 إلى 2016. وشغل خلال هذه الفترة منصب رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، ونائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، فضلاً عن مسؤولية النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

وشغل اعمارة داخل الحكومة منصب وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بين 2012 و2013، في حكومة عبد الإله ابن كيران، ثم منصب وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة من 2013 إلى 2016، إضافة إلى منصب وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في حكومة سعد الدين العثماني من 2017 إلى 2021.

وبعيداً عن العمل السياسي داخل مؤسسات الدولة، يُعد اعمارة عضواً مؤسساً لجمعية البرلمانيين المغاربة ضد الفساد، كما سبق أن نشط عضواً في اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي.

وفي شتنبر 2023، قدم عبد القادر عمارة استقالته من حزب العدالة والتنمية بسبب “ما آلت إليه تجربة الحزب”.

وكتب في تدوينة على صفحته بموقع “فايسبوك” حينها: “بقلب يعتصره الألم على ما آلت إليه تجربة حزب العدالة والتنمية، فإني أعلن عن استقالتي من الحزب وكل هيآته منذ هذه اللحظة”.

أما دولياً، فيعد عبد القادر اعمارة عضواً مؤسساً للائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين.

كما شارك عبد القادر اعمارة في الحملة الدولية لرفع الحصار عن غزة عبر أسطول الحرية، الذي كان قد انطلق في 2010 من إسطنبول، واعتقل على إثر ذلك لدى السلطات الإسرائيلية إلى جانب نشطاء آخرين من المغرب وعدد من دول العالم، بعدما كان جيش الاحتلال قد داهم سفنهم، وقتل 5 نشطاء قبل مصادرة سفينة “مافي مرمرة” مع ركابها.

وإلى جانب اعمارة، عين الملك محمد السادس كلاً من وسيط المملكة السابق محمد بنعليلو، رئيساً للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها خلفا لمحمد بشير الراشيدي، والسفير السابق حسن طارق وسيطا للمملكة، خلفاً لمحمد بنعليلو.

وأوضح بلاغ للديوان الملكي إن هذه التعيينات تندرج في إطار حرص الملك “على نهوض هذه المؤسسات بالمهام التي يخوله لها دستور المملكة، وتوطيد دورها في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وحماية الحقوق والحريات”.