وزير خارجية فرنسا: يجب العودة يوما ما إلى حوار صريح مع الجزائر

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأربعاء 16 أبريل 2025، أن فرنسا أظهرت قدرتها على “الرد دونما تردد وبحزم” على الجزائر لكن ينبغي على “المدى الطويل” معاودة الحوار معها “لما في ذلك مصلحة الفرنسيي

وقال بارو في تصريح لإذاعة “فرانس انتر”، “أقول ببساطة، إن أردنا نتائج للفرنسيين يجب علينا يوما ما أن نعود إلى حوار صريح وواضح” مع السلطات الجزائرية، وذلك غداة إعلان الإليزيه طرد 12 معاونا قنصليا جزائريا ردا على إجراء مماثل اتخذته الجزائر.

ودافع وزير الخارجية الفرنسي عن نهجه بعدما تعرض لانتقادات في بلاده اعتبرت موقفه معتدلا.

وأوضح بارو “لدينا مصلحة في إقامة علاقة طبيعية مع الجزائر والخروج من التوتر لكي نتمكن من ترحيل الجزائريين المقيمين بطريقة غير نظامية وإقامة حوار في مجال الاستخبارات ومكافحة الإرهاب والنجاح في الإفراج عن مواطننا بوعلام صنصال المعتقل تعسفيا في الجزائر”.

وأضاف “الحوار هو السبيل الوحيد لحل التوتر بشكل مستدام” معتبرا أن من يدعو إلى غير الحوار “غير مسؤول”.

وأكد “يجب إعطاء فرصة للحوار”.

وأضاف “لقد حصلنا على نتائج” مشددا على أن “قرارا قضائيا مستقلا أثار ردة الفعل غير المتناسبة بتاتا والقاسية التي لا يمكننا أن نرد عليها إلا بحزم”.

وأعلنت السلطات الجزائرية الأحد أن 12 موظفا تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية في الجزائر، أشخاص غير مرغوب بهم على أراضيها وأمهلتهم 48 ساعة للمغادرة، ردا على توقيف معاون قنصلي جزائري في فرنسا.

ومن جهته، رد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بطرد “12 موظفا في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا” واستدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه للتشاور، وفق ما أعلن قصر الإليزيه الثلاثاء 15 أبربل 2025.

واعتبرت الرئاسة الفرنسية في بيان أن “السلطات الجزائرية تتحمل مسؤولية التدهور الكبير في العلاقات الثنائية”، داعية الجزائر إلى “إبداء حس من المسؤولية” بغية “استئناف الحوار”.

ومساء الإثنين، دافعت الجزائر عن قرارها “السيادي”، محملة وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو “المسؤولية الكاملة” عن هذا التوتر الجديد في العلاقات بين البلدين.