وزير خارجية بريطانية: هذه السنة تعج بالفرص للوصول إلى حل دائم لملف الصحراء
قال ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني، إن هذه السنة تعد مهمة وتعج بالفرص للوصول إلى حل دائم ومعقول لملف الصحراء المغربية، مشيرا إلى إمكانية الوصول إلى الحل، وذلك قبل انقضاء 50 سنة من هذا النزاع في نونبر من السنة الجارية.
وأضاف لامي خلال ندوة مشتركة مع نظيره المغربي ناصر بوريطة الأحد 01 يونيو 2025 أن بلاده تشجع الأطراف على الانخراط بشكل فعال في مسار الأمم المتحدة، وتعتبر الحكم الذاتي الأكثر واقعية وبراغماتية وموثوقية للوصول إلى حل لهذا النزاع، وتقتنع بدعمها للمبعوث الخاص إلى الصحراء وتنخرط للوصول إلى الهدف الأممي وتوافقي للحل في أقرب وقت.
في هذا السياق، عبر لامي عن ترحيب بلاده بإرادة المغرب للانخراط بإيجابية في إطار الحكم الذاتي لكي يدخل في مفاوضات معقولة بجانب كل الأطراف.
وأوضح المسؤول البريطاني أن لقاءه مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، أسفر عن التوقيع على مذكرات تفاهم والشراكة في مجالات عدة من بينها الهجرة ومكافحة الارهاب والتعليم وتغير المناخ والرعاية الصحية بالإضافة إلى البنية التحتية، وذلك من اجل الرفع من الاستثمارات وايضا فتح مجال الازدهار بين البلدين.
وتابع أنه جرى التوقيع على الاتفاقيات التي ستعود بالنفع على الاستثمارات البريطانية في المغرب وايضا رفع من منسوب الصفقات في المغرب برمته وذلك بفضل الشركات البريطانية التي سيكون لديها عقود مما سيمكنها من ضخ التمويلات في المشاريع المغربية، خاصة في ظل تنظيم الاحداث الرياضية.
وأبرز أنه على مستوى الرعاية الصحية سيكون هناك اصلاحات ستفتح الفرص بالنسبة للصناعة، مضيفا أنه سيكون هناك المزيد من المشاريع في الدار البيضاء التي ستضمن عائدات كبيرة للشركات المغربية.
وجاء في البيان المشترك بين البلدين وقعه الوزيران خلال لقائهما أن المملكة المتحدة تتابع عن كثب الزخم الايجابي الحالي تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأضاف أن لندن تدرك أهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، مبرزا أن تسوية هذا النزاع الإقليمي من شأنها أن توطد استقرار شمال افريقيا وتعزز الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي.
كما أكدت المملكة المتحدة، في البيان المشترك الموقع اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أن الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء، خاصة في إطار التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه استرليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في جميع أنحاء البلاد.
وسجل البيان أن المملكة المتحدة تعتبر المغرب بمثابة بوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لافريقيا وتجدد التأكيد على التزامها بتعميق تعاونها مع المغرب باعتباره شريكا للنمو في شتى أرجاء القارة.
وعلاوة على ذلك، شدد البيان، الذي وقعه الوزيران المغربي والبريطاني، على أن كلا البلدين يدعمان ويعتبران الدور المحوري للعملية التي تقودها الأمم المتحدة أمرا حيويا، وجددا التأكيد على دعمهما الكامل للجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستورا. وبشكل خاص، تصرح المملكة المتحدة بأنها مستعدة وراغبة وعازمة على تقديم دعمها الفعال وانخراطها للمبعوث الشخصي وللأطراف.
