وزير النقل: شركات التأمين ستعوض المتضررين من احتجاجات المزارعين في أوروبا

رمت الحكومة، بكرة الأضرار التي تعرض لها النقل الدولي المغربي بسبب احتجاجات المزارعين الأوروبيين خصوصا في فرنسا وإسبانيا في ملعب شركات التأمين، خصوصا بعدما تطورت الاحتجاجات إلى اعتداءات على الشاحنات المغربية وإتلاف لحمولتها من الخضر والفواكه مخلفة خسائر كبيرة.

وقال وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، في حديثه اليوم الخميس 28 مارس 2024 خلال استضافته في الندوة الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة، إن وزارته تتابع ما يقع للشاحنات المغربية في أوروبا نتيجة موجة غضب المزارعين، مؤكدا استعدادها لاستضافة مقاولات النقل الدولي المتضررة.

ولم يكشف الوزير عن حجم خسائر الناقلين المغاربة على يد المزارعين الأوروبيين، إلا أنه قال إن الحل حاليا، يتم تدبيره مع القطاع الخاص، خصوصا شركات تأمين الناقلين المتضررين.

هجمات متواصلة

واستمرت هجمات المزارعين الأوروبيين على الشاحنات المغربية لأيام، كان أوجها مع نهاية شهر فبراير الماضي، عندما تمت عرقلة ومحاصرة المئات من الشاحنات المغربية على الطريق الدولي الرابط بين فرنسا وإسبانيا، في مشاهد يروي السائقون قساوتها.

وقال سائقون دوليون في تصريحات لـ”صوت المغرب”، إنهم عاشوا رعبا حقيقيا على الطريق الرابط بين إسبانيا وفرنسا، عندما هاجمهم المزارعون الغاضبون، وأوقفوا حركة الشاحنات.

ويقول السائقون إنهم عاينوا مشاهد قاسية، من اعتراض للشاحنات المغربية، وإتلاف لحمولتها من الخضر والفواكه، واعتداءات تطورت في بعض الحالات إلى تخريب الشاحنات وإتلاف لإطاراتها.

الاعتداء حسب ما يقصه السائقون، لم يقتصر على الشاحنات المغربية وحمولتها، بل يمتد للسائق المغربي، حيث يتعرض للشتم بعبارات عنصرية وألفاظ نابية.

تفاعل حكومي بتفعيل الدبلوماسية

وتفاعلت الحكومة لأول مرة مع هذه الأحداث، حيث أعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس 29 فبراير 2024، أن المغرب بدأ إجراءات لحماية شاحناته المحملة بالخضر، والتي تتعرض للاستهداف في أوروبا على يد المزارعين المحتجين.

وقال بايتاس، في ندوة صحافية إن المغرب “فعل قنواته الدبلوماسية”، لحماية منتوجاته المصدرة إلى الفضاء الأوروبي.

وأوضح بايتاس، أن تصدير المنتجات الفلاحية المغربية لأوروبا، مرتبط باتفاقية للتبادل الحر، تم التفاوض فيها حول المواد المصدرة والكميات ومختلف المعايير.

وأضاف بايتاس أن “اتفاقية التبادل الحر لا يمكن أن تكون انتقائية “à la carte”، معيدا بالحرف ما سبق لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن قاله حول الموضوع، في ندوة مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، خلال زيارته الأخيرة للمغرب أواخر شهر فبراير الماضي.