وزير الفلاحة يربط ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية بالمضاربين

أرجع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية إلى ضياع وتلف بعض المنتجات ووجود مضاربين يتهربون من المراقبة.

واتهم الوزير، في الكلمة التي ألقاها في جلسة لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية المضاربين الذي قال إنهم يرفعون أسعار المنتجات الفلاحية لالسعي نحو “مصالحهم الضيقة” بتنويع المنتجات التي يتاجرون فيها.

المدخل القانوني لمحاصرة المضاربين

واعتبر الوزير أن المدخل القانوني يبقى المدخل الرئيسي للقضاء على الإشكالات التي تعرفها شبكة تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية.

وأوضح أن “الحد من التلاعب في أسعار المنتجات الفلاحية يبقى رهين تحديث المساطر المتبعة في التسويق”، مشيرا أن “المدخل القانوني يجب أن يشمل ثلاثة أبعاد” وهي “البعد الأول يجيب عن سؤال طبيعة الهيكلة التي يجب أن تكون عليها الأسواق التي تستقبل المنتجات الفلاحية (الجملة، إقليمية، أسبوعية)”.

وتابع “أما البعد الثاني فيرتبط بتتبع وضبط جميع مراحل التسويق من الضيعة إلى سوق الجملة إلى المستهلك. بينما يهدف البعد الثالث إلى احتواء جميع المتدخلين، حيث أضحى من الضروري إخراج الوسطاء والمضاربين إلى العلن،وضبط ممارستهم المهنية وتقنينيها، وذلك عبر تمكين هؤلاء المتدخلين من صفة التاجر وخضوعهم لمدونة التجارة”.

انتقادات البرلمانيين

وتوصلت اللجنة الاستطلاعية إلى أن “الإطار القانوني المنظم لعملية تسويق و توزيع المنتجات الفلاحية هو إطار متجاوز لا يمتلك القدرة على استيعاب متغيرات عمليتي التسويق والتوزيع، سيما المتعلقة بتدبير اسواق الجملة، وعملية التسويق ما بعد أسواق الجملة، وتحديد المضاربين وطبيعتهم القانونية”.

وفي هذا الصدد، أوصت اللجنة ب”إخراج قانون جديد يفرض دخول جميع المنتجات الفلاحية لأسواق الجملة ويضبط مراقبة مسار تسويق وتوزيع هذه المنتجات، وتدخل الوسطاء في جميع المراحل”.

تلف البضائع

ووجه تقرير المهمة الاستطلاعية انتقادات للمركبات والصناديق التي تخصص لنقل البضائع الفلاحية، وقال إنها لا ترقى إلى المستوى المطلوب، بما يجعلها تساهم في ضياع وتلف المنتجات الفلاحية وإضفاء تكلفة هذا التلف على أثمنة المنتجات المباعة إلى المستهلكين.

انتقادات النواب أقر الوزير بموضوعيتها، وقال إن القطاع يحتاج رقمنة وتحديث، موضحا أن نوعية الصناديق الخشبية المستعملة في عملية تسويق المنتجات الغذائية الفلاحية والتي تزن 30 كيلوغرام للصندوق الواحد تساهم في تلف المنتجات الفلاحية، الأمر الذي يجعل استعمال هذه الصناديق في الوقت الحالي ليس مقبولا، حيث أضحى من الضروري تعويضها بصناديق بلاستيكية ذات حجم ووزن صغير لا يتعدة 10 كيلوغرام، مما سيقلل لا محالة من حدى تلف المنتجات الفلاحية عموما وسيسهل نقلها وتخزينها وتلفيفها، كما سيحافظ على جودة المنتجات

توسيع الدعم مقابل ارتفاع الأسعار

وفي الوقت الذي ربط نواب بين ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية والجفاف، يرى الوزير أن التقلبات المناخية التي تعرفها البلاد وأساسا الجفاف يبقى أمرا بنيويا وليس ظرفيا، معلنا عن توجه الحكومة نحو توسيع دعمها للقطاع.
وقال الصديقي إن الوزارة تسعى إلى الرفع من قيمة وحجم الدعم المقدم في المستقبل، مع التوسيع من دائرة السلاسل المستفيدة من هذا الدعم، لتشمل كلا من سلسلة الحليب وسلسلة اللحوم وسلسلة الدواجن وسلسلة الطماطم وسلسلة البطاطس
وطالب الوزير بعدم الخلط بين السياسة الفلاحية والسياسة الغذائية، لأن التفكير في السياسة الفلاحية حسب قوله يفرض حصر الأهداف في توفير الإنتاج فحسب، في حين أن التفكير في السياسة الغذائية، يستدعي امتداد الأهداف لتشمل توفير المنتجات الغذائية لكل المواطنين بأثمنة مناسبة ومراعية للقدرة الشرائية.