وزير الفلاحة يدافع عن تدبيره لمياه السقي في ظل الجفاف

دافع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي عن تدبير وزارته لمياه السقي في ظل موجات الجفاف غير المسبوقة التي تعرفها البلاد خلال السنوات الأخيرة، مبرزا الإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل عقلنة استهلاك هذه المياه.

وجوابا على أسئلة النواب البرلمانيين، المتعلقة باستراتيجية الوزارة لضمان التدبير المعقلن لمياه السقي خلال موجة الجفاف التي تعيشها البلاد، قال محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إنه أمام التحديات المناخية التي يواجهها قطاع الفلاحة، اعتمدت السياسة الفلاحية على الاستثمار في السقي عبر تعبئة مياه السقي وتوسيع المسحات المسقية.

وتابع خلال حضوره لأشغال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية اليوم الاثنين 24 يونيو الجاري، أن المساحات المسقية تبلغ في السنوات العادية مناخيا 1.8 مليون هكتار وأمام توالي سنوات الجفاف التي أدت إلى محدودية وندرة الموارد المائية، شرعت الوزارة في مقاربات وصفها بالاستباقية للتحكم في مياه الري وترشيدها، وذلك من خلال اعتماد برامج للاقتصاد في الماء.

وأكد محمد صديقي، أن هذه البرامج مكنت من تجهيز حوالي 58 ألف هكتار للري بالتنقيط، إلى جانب عصرنة شبكات الري بدوائر الري الكبير والتي تشمل مساحة 175 ألف هكتار، مشددا على أن وزارته تواصل في إطار “الجيل الأخضر” ترشيد استعمال الموارد المائية وتثمينها.

وفي تفاعله مع كلام الوزير، شدد النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية سعيد التدلاوي، على الحلول المتعلقة باستغلال المياه العادمة وقال إنه “على سبيل المثال يوجد ما يزيد عن نصف مليون متر مكعب من هذه المياه في جهة الدار البيضاء سطات يذهب معظمها للبحر”، وواصل النائب البرلماني حديثه، معتبرا أنه يمكن اعتماد هذه المياه في السقي بعد معالجتها.

ومن جانبه قال النائب البرلماني عن الفريق الحركي محمد المخنتر إن “عددا من الفلاحين يزرعون أراضيهم، لكنه عند اقتراب موسم الجني لا يجدون مياها كافية، وحينما يرغبون في حفر آبار لإنقاذ زراعاتهم لا يحصلون على تراخيص من أجل ذلك وهو ما يتسبب في معاناة إضافية للفلاحين وفق تعبيره.