وزير الفلاحة: غلاء اللحوم لا يحلُّ بالاستيراد ولن نقبل بسياسة “فرض الأمر الواقع”

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، الأربعاء 11 نونبر 2026، أن أزمة غلاء اللحوم في المغرب لا يمكن حلها بالاعتماد على استيراد مئات الآلاف من رؤوس الأبقار الموجهة للذبح، مشددا على ضرورة حماية القطيع الوطني وتنظيم عمليات الاستيراد، ورافضا ما وصفه بسياسة «فرض الأمر الواقع» من طرف بعض المستوردين.

وقال حاتيمي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته برسم السنة المالية 2027 بالبرلمان، إن «مشاكل اللحوم في المغرب لا يمكن أن تُحل بالطريقة التي نشتغل بها حاليا، أي استيراد 300 ألف رأس من الأبقار وذبحها ثم توجيهها إلى الأسواق».

وأوضح المسؤول الحكومي أن القطيع الوطني يواجه بدوره مجموعة من الإكراهات، ما يستدعي البحث عن حلول تتجاوز الاستيراد الموجه للاستهلاك المباشر، من بينها فتح أسواق جديدة لاستيراد الأبقار الحلوب، سواء في بعض الدول الأوروبية أو في البرازيل والأرجنتين، حيث تتراوح أسعار بعض الأبقار بين 16 ألفا و20 ألف درهم للرأس.

وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى أن بعض الفلاحين الصغار في المغرب يمتلكون أبقارا تصل قيمتها إلى 40 ألف درهم، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 60 لترا من الحليب يوميا، غير أن إنتاجها الفعلي لا يتجاوز 20 لترا، بسبب عدم تأهيل الحظائر وطبيعة التغذية المقدمة لها.

واعتبر حاتيمي أن معالجة هذه الاختلالات تستوجب تعزيز التأطير التقني للفلاحين وتحسين ظروف تربية الماشية، بما يسمح برفع الإنتاجية وتثمين القطيع الوطني.

تحذير من فرض الأمر الواقع في استيراد المواشي

وفي ما يتعلق بعمليات الاستيراد، دعا وزير الفلاحة المهنيين إلى تنظيم أنفسهم من أجل فتح حوار منظم مع الوزارة بشأن حاجيات السوق وشروط الاستيراد، قائلا: «عليهم تنظيم أنفسهم من أجل الحديث والجلوس».

واستحضر المسؤول الحكومي، في هذا السياق، واقعة انتشار روائح كريهة في الأحياء المجاورة لميناء الدار البيضاء قبل أسبوع، على خلفية وصول شحنة من المواشي المستوردة، مشددا على أنه «لا يمكن لأحد أن يستورد باخرة ثم يفرض علينا الأمر الواقع».

وأضاف حاتيمي، في رسالة إلى المستوردين، أن «هذه الأمور لن نقبلها»، مؤكدا أن الوزارة لا تعارض استيراد المواشي من حيث المبدأ، لكنها تشترط احترام الضوابط القانونية وعدم الإضرار بالقطيع الوطني.

الاستيراد دون المساس بالسيادة الغذائية

وشدد وزير الفلاحة على أن استراتيجية الوزارة لا تقوم على وقف استيراد المواشي بشكل نهائي، وإنما على تنظيمه وضبط حجمه بما يضمن التوازن بين تلبية حاجيات السوق المحلية والحفاظ على الإنتاج الوطني.

وفي هذا الإطار، أشار حاتيمي إلى إمكانية اعتماد سقف للاستيراد لا يتجاوز، على سبيل المثال، 20 في المائة، بما ينسجم مع توجهات الوزارة الرامية إلى تعزيز السيادة الغذائية وتقليص الاعتماد المفرط على الأسواق الخارجية.

وأكد المسؤول الحكومي أن معالجة الاختلالات التي يعرفها قطاع اللحوم تتطلب مقاربة تجمع بين تنظيم الاستيراد، وتأهيل القطيع الوطني، وتحسين مردودية تربية الماشية، بدل الاكتفاء باستيراد أعداد كبيرة من الأبقار الموجهة مباشرة إلى الذبح.

وأبرز الوزير أن الفلاح الصغير المغربي قد يتوفّر على بقرة بقيمة 40 ألف درهم، مع طاقة إنتاجية قدرها 60 لتراً (في اليوم)، بينما ينتج بها 20 لتراً فقط، مرجعاً ذلك إلى “عدم تأهيل الحظيرة وطبيعة الغذاء”، ومشيراً إلى أن “كل هذا يستوجب التأطير”.

وفي السياق نفسه، أكد حاتيمي ضرورة تنظيم صفوف المهنيين للحوار مع الوزارة بشأن الاستيراد، وأضاف: “عليهم تنظيم أنفسهم من أجل الحديث والجلوس”.

وفي غضون ذلك، أشار الوزير إلى الرائحة الكريهة التي اجتاحت الأحياء القريبة من الميناء بمدينة الدار البيضاء قبل أسبوع، وشدد قائلاً: “لا يمكن لأحد أن يستورد باخرة (من المواشي) ثم يفرض علينا الأمر الواقع”.

وأورد وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية: “هذه الأمور لن نقبلها”، لافتاً إلى تأييده الاستيراد بضوابط قانونية، ولكن دون أن يتم على حساب القطيع الوطني، وواصل بأن وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية تمتلك إستراتيجية لا تقطع مع الاستيراد، ولكن لا ترفع سقفه عن 20 في المائة مثلاً، تماشياً مع توجهات ضمان السيادة الغذائية.