وزير العدل يعترف بصعوبة رقمنة قطاعه
أقر وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب بصعوبة تنفيذ مشاريع الرقمة داخل وزارته،
وبرر الوزير العدل في جوابه عن سؤال افريق الأصالة والمعاصرة بخصوص رقمنة قطاع العدل، صعوبة رقمنة القطاع، بغياب الثقافة التقنية داخل الوزارة في مقابل تجذر الثقافة القانونية.
وقدم وهبي خلال جوابه نموذجا للتطبيقات التي وضعتها الوزارة، كبوابة العفو والإفراج، وبوابة لأداء الغرامات والمخالفات، ومنصة الحصول على التسبيقات فيما يتعلق بالتكافل العائلي، وكذلك منصة تتعلق بتنفيذ الأحكام.
وأوضح وهبي أن وزارته في إطار تنزيلها لاستراتيجية رقمنة قطاع العدل، اعتمدت مقاربة وضع مجموعة من التطبيقات أمام المرتفقين، بدلا من تطبيق واحد، وذلك لصعوبة التعامل معه.
وفي تعقيبها على جواب وزير العدل، اعتبرت النائبة نجوى كوكوس، أن ورش رقمنة قطاع العدل ركيزة أساسية للإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، مضيفة أن رقمنة المساطر والإجراءات القضائية هو حجر الزاوية في تحسين جودة الخدمات وتعزيز النجاعة القضائية، وكذلك تحسين مناخ الأعمال.
وطالبت النائبة كوكوس وزارة العدل بحماية كل الوثائق ذات الطابع السري والشخصي، وإيجاد حل لمنصة محاكم التي تعرف مشاكل في الولوج إليها.
وللإشارة فإن وزارة العدل كانت قد أطلقت مشروع “التحول الرقمي للإدارة” باعتباره مشروعا استراتيجيا، وذلك لتنفيذ الاتزاماتها بتقديم خدمات جديدة، تهدف إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من خدمات رقمية عالية الجودة.
