وزير الصحة يبرز دور القطاع الصحي في الدفع بالنمو الاقتصادي للبلاد

سلط وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب الضوء على الارتباط الوثيق بين اقتصاد الرعاية والقطاع الصحي، مبرزا أن هذا الأخير يظل مساهما أساسيا في النمو الاقتصادي للمملكة.

وأكد الوزير اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 خلال كلمته الاقتتاحية بمناسبة افتتاح فعاليات المؤتمر الأول لاقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية ، (أكد) على أهمية هذا النوع من الاقتصاد بالنسبة لمواطنين في مختلف دورات الحياة سواء خلال مرحلة الطفولة أو الشيخوخة، وكذلك بالنسبة لحالات المرض أو الإعاقة.

وتابع الوزير أن الجميع معنيون باقتصاد الرعاية “إن لم يكن بشكل مباشر كمستفيدين من خدمات مهني الرعاية فعلى الأقل من خلال توفير يد العون من حيث تواجد مختصين يتكفلون بمن هم في أمس الحاجه إلى هاته الخدمات”.

يشير اقتصاد الرعاية إلى جميع الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بتقديم الرعاية والدعم للأشخاص الذين يحتاجون إليها، مثل الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص الذين يعيشون في عزلة.

وأوضح الوزير أن أهمية هذا النوع من الاقتصاد تكمن في أن “كل أسرة من أربع أسر تضم شخصا في وضعية إعاقة، كما أن المجتمع اليوم مقبل قريبا على مرحلة سوف يشكل فيها المسنون حوالي 25 بالمائة”.

وفي هذا السياق أكد الوزير أن المملكة انخرطت في تنزيل النموذج التنموي الذي سطره الملك وفق منظور يتغذى من التراكمات الايجابية التي عرفها المغرب منذ القدم، مضيفا أن اقتصاد “الرعاية يعد بوابة مشرعة لتحقيق أهداف هذا النموذج التنموي لكونه يسهم في تمتع الأفراد داخل محيطهم الأسري بظروف عيش صحية، كما يمكنهم من تعزيز فرصهم لتعلم من أجل ولوج سوق الشغل”.

الصحة والنمو الاقتصادي

وشدد المسؤول الحكومي على ارتباط التنمية الاقتصادية بصحة الأفراد والمجتمع ككل عبر مسارات أساسية من بينها أن القطاع الصحي مساهم أساسي في الرفع من المنتوج الداخلي الخام وفي التشغيل والانتاجية.

واستدل الوزير في ذلك بدراسة نشرت سنة 2004 كشفت أن حالات الاكتئاب والقلق المرضي أدت إلى فقدان ما يقارب 15 مليار يوم عمل سنويا عبر العالم ما ترتب عنه كلفة مالية للاقتصاد العالمي تقدر ب 1,1 ترليون دولار أمريكي في السنة

وتابع الوزير في تعداد الأمثلة التي تؤكد على أهمية الصحة في الدفع بالنمو الاقتصادي لبلد ما مؤكدا أن الزيادة بسنة فقط في أمد الحياة تمكن من رفع الناتج الداخلي الخام بأربع نقاط.

مهن الرعاية

ثاني هذه المسارات، يبرز الوزير، هو “النظر إلى المنظومة الصحية كمنتج لفرص الشغل ليس فقط فيما يتعلق بالعلاجات الطبيه وشبه الطبيه، بل أيضا من خلال مجموعة من مهن الرعاية التي تتطلب تكوينا في مجال الصحة”، مؤكدا على ضرورة إرساء هذه المهن من أجل استكمال أهداف رحلة العلاج والتكفل الطبي.

وأضاف آيت الطالب أن أهمية هذا الطرح تكمن في نتائج دراسة لسنة 2016 حيث أكدت منظمة الصحة العالمية من خلالها أن حوالي 57 مليون شخص عبر العالم أغلبهم نساء يزاولون مهن الرعاية بشكل غير مهيكل ودون تلقي أية أجرة.

في هذا السياق أردف الوزير أن “هذا النوع من الخدمات داخل الأسر يقع دائما على عاتق المرأه التي تظل حبيسة هذه المسؤولية في إطار توافقات أسرية هشة تلزمها يوميا وإلى الأبد من دون سند ولا عون أو أجرة”، مشددا على أن هذا الوضع “ينعكس سلبيا على وضعها الاجتماعي و على صحتها وصحة المستفيد من خدماتها”.

وخلص الوزير إلى أن قطاع الصحة معني أكثر من غيره بالإسهام في تكوين هؤلاء المهنيين وهو ما يتطلب إحداث الإطار القانوني اللازم لذلك، واعتماد هذه التكوينات كمهن قائمة بذاتها في مراجع الكفاءات والمهن.