وزير الصحة والحماية الاجتماعية يرفض مقارنة سعر الدواء في المغرب بدول أوروبا
رفض وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب المقارنة بين أسعار الأدوية في المغرب، وفي فرنسا وإسبانيا، مبررا ذلك بوجود مداخيل أخرى إضافة إلى الهامش الربحي في الدواء.
وقال وزير الصحة، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024، “إن المغرب يكتفي بالهامش الربحي لسعر الدواء عكس الدول الأوروبية”، مشيراً إلى أن “الأسعار انخفضت على مستوى 4000 دواء جنيس في البلاد”.
وأفاد آيت الطالب، في جوابه على على سؤال للفريق الحركي يتعلق بالإجراءات المتخذة لحماية القدرة الشرائية لدى المواطن جراء ارتفاع أسعار الأدوية، “أنه ينتظر انخفاض أسعار هذه الأخيرة على مستوى 199 دواء، يشمل ما يناهز 59 في المائة من الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة”، نافياً “ارتفاع أسعار الأدوية في المغرب”.
وفي تعقيب الفريق الحركي على مداخلة الوزير، لفتت النائبة البرلمانية فدوى محسن الحياني إلى أنه لا يوجد اختلاف بشأن أن أثمنة الأدوية داخل المغرب تختلف عن نظيراتها في أوروبا، مشيرة إلى أن صناعة الأدوية في المغرب لا تتعدى 45 في المائة في الوقت الذي تفوق بدول أوروبية 85 في المائة.
ونبهت إلى أن مصنعي الأدوية الجنيسة في المغرب أخبروا الفريق البرلماني بأن السبب وراء ذلك هو “أن الوزارة لا تسمح لهم بتصنيع أو استيراد الدواء الجنيس قبل مرور سنتين”، لافتة إلى أن “المستفيد من هذا الوضع هو مصنع الأدوية الأصلية”.
وذكرت الحياني أن مستوردي الأدوية يحددون أثمنتها دون حسيب أو رقيب، ودون إخضاعها لتوازن بين السعر داخل المغرب وفي دول أخرى، داعية إلى محاربة هذا “اللوبي” لضمان العلاج للمواطن المغربي.