وزيرة خارجية سلوفينيا من المغرب: ما يقع في غزة انتهاك للقانون الدولي الإنساني

أعربت سلوفينيا عن قلقها العميق إزاء الوضع في غزة، مشيرة إلى الحرب الشنيعة والوضع الإنساني المقلق في القطاع، معتبرة بأن هناك انتهاكات واضحة للقانون الدولي الإنساني؛ مما يتطلب تدخلا دوليا عاجلا لوقف هذا العنف وحماية المدنيين الأبرياء.

وفي كلمة لها، في إطار زيارة رسمية إلى المملكة المغربية، اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024، بدعوة من ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، قالت تانيا فاجون، نائبة الوزير الأول، ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية، إن “اعترافها الرسمي بدولة فلسطين يأتي في سياق الجهود المبذولة لتحقيق حل الدولتين، الذي يعد أساسيا لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة”.

وتابعت نائبة الوزير الأول بسلوفينيا في سياق العدوان على غزة، أن “اعتراف بلدها بفلسطين، يمثل نقطة تحول مهمة في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، حيث يسعى هذا الاعتراف إلى تعزيز حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق الاستقرار والسلام الدائمين بين الدولتين”. وفي هذا السياق، دعت تانيا فاجون “كافة الدول داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه إلى اتخاذ خطوات مماثلة؛ لدعم الحق الفلسطيني، والمساهمة في إنهاء الصراع المستمر”.

وكشفت أنه على مدى شهور، “بذلت سلوفينيا جهودا حثيثة لوقف إطلاق النار ووضع حد للعدوان، من خلال اتصالات مكثفة مع تل أبيب ورام الله. تهدف هذه الجهود إلى تحقيق حل سياسي وليس عسكري، حيث تعتبر سلوفينيا أن الحل السياسي هو السبيل الأمثل لتحقيق السلام الدائم”.

وفي إطار هذه الجهود، أكدت ممثلة سلوفينيا، “أنها تخوض مباحثات حول تمويلات للسلطة الفلسطينية، بهدف دعمها في بناء مؤسسات الدولة وتحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني، وتابعت أن ذلك “يأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل سياستها الاستيطانية، مما يزيد من تعقيد الوضع ويعرقل جهود السلام”.

وأشادت وزيرة الخارجية السلوفينية بـ “قرارات الأمم المتحدة الداعمة لحقوق الفلسطينيين”، مؤكدة على “ضرورة احترام هذه القرارات وتطبيقها على أرض الواقع”. كما “دعت المجتمع الدولي إلى الالتزام بتعهداته، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة”.

وجدير بالإشارة أن هذه الزيارة إلى المغرب، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك القضايا الإقليمية والدولية.