وزيرة المالية تبرر ارتفاع الأسعار بالظرفية الدولية والجفاف

بررت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالحرب الدائرة في أوكرانيا وبنذرة المياه الناتجة عن توالي سنوات الجفاف.

وأوضحت فتاح العلوي في جوابها عن الأسئلة  الشفهية بمجلس المستشاري، أن نذرة المياه الناتجة عن توالي سنوات الجفاف بالمغرب، أدت إلى ارتفاع تكلفة زراعة الهكتار الواحد، حيث تضاعف هذا الرقم خلال هذه السنوات، مما أدى إلى ارتفاع أثمنة المنتجات الفلاحية.

وأكدت الوزيرة، أن وزارتها “عملت على تقديم دعم مهم للفلاحين، لمواجهة الكلفة الكبيرة في الإنتاج، إضافة إلى الجهود التي بدلها المغرب في الإستثمار في مجال المياه الموجهة للسقي”، مشددة على أن الوزارة “عملت رفقة باقي الشركاء على مراقبة أكثر من 300 ألف نقطة بيع، للوقوف على الخروقات المرتبطة بالزيادة في الأسعار”.

وبالمقابل، اعتبر  الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، أن العوامل الخارجية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا والجفاف، “أصبحا عاملين هيكليين وليسا عاملين متغيرين، وهو ما ما لا يسعف الحكومة في تبرير ارتفاع الأسعار”.

وأوضح الفريق الاشتراكي أن جل  السلع تعرف ارتفاعا صاروخيا، وعلى رأسها المحروقات، وهو ما تؤكده أثمنة المواد الإستهلاكية داخل الأسواق، “الأمر الذي يدفع العديد من المواطنين إلى التعبير عن غضبهم جراء الإرتفاع غير الطبيعي للأسعار”.

من جهته قدم الفريق الحركي أمثلة على أسعار بعض المواد الأستهلاكية، حيث أشار إلى أن ثمن الطماطم في الأسواق وصل سعرها إلى 15 درهم للكيلوغرام الواحد، وثمن اللحم 120 درهم للكيلوغرام الواحد، وزيت الزيتون 120 درهم لللتر الواجد، “وهو ما يؤكد فشل المخطط الأخضر في توفير المواد الفلاحية بأثمنة مناسبة”.

وفي السياق ذاته، انتقد نفس الفريق، السياسة الحكومية في توجيه الدعم للمستثمرين  بدلا من توجيهها إلى صغار الفلاحين وإلى المواطنين، وكذلك هشاشة وضعف السياسة الحكومية في هذا القطاع.