وزيرة تدعو لإعادة النظر في مشروع ملكي

دعت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، إلى إعادة النظر في المشروع الملكي، لإيواء وإعادة إسكان قاطني السكن غير اللائق، بالجماعة القروية الهراويين  بإقليم مديونة.

وقالت الوزيرة خلال جواب لها عن سؤال يتعلق بإعادة هيكلة الأحياء غير القانونية بمجلس النواب، إن إعادة النظر في هذا المشروع الملكي، يتطلب إخبار الملك بطبيعة الإكراهات التي واجهت المشروع وحال دون خروجه إلى أرض الواقع .

واعتبرت الوزيرة أن تعثر مشروع الهراويين بإقليم مديونة، والذي خصصت له إمكانات مهمة وكافية، يرتبط بوجود ثغرات في الدراسات الأولية وليس بطبيعة الاتفاقية الموقعة أمام الملك.

وفي سياق متصل، أشارت المنصوري إلى أن حصيلة الوزارة في مجال إعادة هيكلة  الأحياء غير القانونية، مكن من  إنجاز 260 دراسة لإعادة الهيكلة تهم 237 منطقة، تم المصادقة على 60 بالمائة منها إلى غاية 2023.

وأضافت الوزيرة أن تدخل وزارتها على مستوى سياسة المدينة، أثمر عن توقيع 777 اتفاقية، همت إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز وغير القانونية، بتكلفة 55،8 مليار درهم ساهمت فيها الوزارة بـ21 مليار درهم لفائدة 3 ملايين أسرة.

وأوضحت المنصوري أن تدخل الوزارة من أجل إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، يتم بناء على طلب الجماعات الترابية، من خلال إعداد التصاميم وهيكلة الأنسجة غير القانونية وتمكينها من المرافق الأساسية.

للإشارة فإن مشروع الهراويين، والذي أعطى الملك انطلاقته خلال سنة 2008 بالجماعة القروية الواقعة بإقليم مديونة، كان يهم  إحداث قطب حضري جديد، خصص  لإيواء وإعادة إسكان 50 ألف نسمة من قاطني مختلف أنماط السكن غير اللائق، ورصدت له اعتمادات بقيمة 622 مليون درهم.

ويمتد المشروع على مساحة 101 هكتار، وتضمنت الأشغال بناء 3000 شقة لإعادة الإيواء، و203 وحدات اجتماعية، وتجهيز وتهيئة 34 بقعة للأنشطة الموازية، وبناء37 مرفقا عموميا.