وزيرة إسبانية: 60% من المشاركين في “وفيرة” حسنوا وضعهم المالي ويرغبون في إعادة المشاركة

كشفت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية إلما سايز ديلغادو، أن المشاركة في برنامج الهجرة الدائرية “وفيرة” كانت نسائية بشكل كبير، حيث بلغت نسبة النساء أكثر من 90%، مشيرة إلى أن هذا الأمر بالغ الأهمية لتمكين النساء وتعزيز المساواة بين الجنسين.

وأضافت سايز ديلغادو خلال حفل اختتام النسخة الأولى لمبادرة “وفيرة” وإطلاق النسخة الثانية منها، الجمعة 24 يناير 2025 بالرباط، أن البرنامج يعد نموذجًا للتعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة، حيث أظهرت المعطيات أن 60% من المشاركين تمكنوا من تحسين وضعهم المادي، وأن جميع المشاركين عبروا عن رغبتهم في تكرار التجربة، مشيرة إلى أن البرنامج يشجع روح المقاولة، خاصة في المناطق القروية.

من جانبه، أبدى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ارتياحه لمستوى التعاون مع السلطات الإسبانية وظروف إقامة المستفيدين، موضحًا أن 100% من النساء المسجلات في برنامج 2024 تم التصريح بهن لدى الضمان الاجتماعي، مؤكدا أن التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال إدماج المهاجرين أسفر عن نتائج مثمرة، خاصة فيما يتعلق بإدماج العاملات الموسميات.

وتابع السكوري أن برنامج “وفيرة” لا يقتصر على تلبية الحاجيات المباشرة للعمال، بل يهدف إلى تعزيز احترام حقوق المهاجرين، وهو ما يعزز التعاون بين البلدين.

كما أكد أن هذا المشروع يمثل نموذجًا يحتذى به لأنه يدمج الأفراد في المجتمع ويسهم في إعادة إدماجهم بعد انتهاء فترة عملهم في الخارج.

وأكد المسؤول الحكومي أن هذه المبادرة تساهم في تمكين النساء العائدات من الهجرة، بحيث أنهن يَعُدن وقد اكتسبن خبرات جديدة وقدرات مهنية، مما يتيح لهن فرصًا أكبر لإعادة بناء حياتهن الاجتماعية والمهنية، موضحا أن الحكومة المغربية “تبذل جهودًا مستمرة لإعادة إدماج هؤلاء النساء بشكل فعال في المجتمع”.

ويعتبر برنامج “وفيرة” مبادرة للهجرة الدائرية التي تهدف إلى منح العاملات القرويات المغربيات فرصًا لاكتساب خبرات دولية، وتطوير مهاراتهن، وتحقيق دخل، إذ يساهم البرنامج في دمجهن الاجتماعي والاقتصادي من خلال إنشاء أنشطة مدرة للدخل، خاصة تحت نظام المقاول الذاتي، كما يعزز تنمية المجتمعات الأصلية للمشاركات ويساعدهن على تعزيز استقلالهن المالي.

ويشار إلى أن برنامج “وفيرة” يأتي في إطار استمرارية التعاون القائم بين البلدين، وخاصة من خلال الهجرة الدائرية، حيث يُعتبر المرسوم الذي ينظم إدارة عقود العمل الجماعية (GECCO) من أبرز ملامح هذا التعاون.

وبفضل هذه المبادرة، سيغادر نحو 18.800 شخص، غالبيتهم من النساء، إلى إسبانيا في عام 2025 للعمل في وظائف موسمية، إذ سيتم توفير إشراف دقيق على ظروف عملهم وحقوقهم خلال فترة عملهم هناك.