وزارتا الداخلية والفلاحة تراقبان أعلاف الأضاحي

شرعت وزارتا الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في التأكد من سلامة المواد المعدة لعلف المواشي، التي يتم تسويقها حاليا في سوق العلف.

وتتأكد المصالح التابعة لوزارة الداخلية والفلاحة من خلال عملية المراقبة والتحاليل من أن المواد المعدة للعلف لا تشكل خطرا على صحة المواشي، والتي من المنتظر أن تعرض للبيع خلال عيد الأضحى.

وتراقب اللجن المكلفة نوعية العلف المخصص للاستهلاك، ومدى احترامها للمعايير الدولية، التي تضمن سلامة المنتجات ذات الأصل الحيواني المستهلكة من قبل الإنسان. وحذرت المصالح المكلفة المؤسسات والمقاولات العاملة في مجال علف الأضاحي، من مغبة التلاعب في ترويج المنتجات الخاصة بالأضاحي.

وحمل المراقبون المقاولات والعاملين في مجال العلف مسؤولية عدم اتخاذ الاحتياطات، التي تروم منع استعمال مواد مشبوهة، مشددين على ضرورة الإعلان عنها بكتابتها على الأكياس، وتحديد مكونات المواد المركبة منها والهوامش المسموح بها.

يأتي هذا في الوقت، الذي اعتمدت الحكومة، في آخر اجتماع لمجلسها، مرسوما خاصا يحمل رقم 2.23.557 يتعلق بجودة المواد المعدة لعلف الحيوانات المنتجة للمواد الغذائية وسلامتها الصحية وعنونتها، في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.10.08 الهادف إلى تحديد الشروط والمتطلبات، التي يجب أن تستجيب لها المواد الغذائية المعدة لعلف الحيوانات.

ومن المقتضيات المنصوص عليها على ألا تزيد نسبة الشوائب الكيميائية المتأتية خلال مراحل صنعها من استعمال المساعدات التكنولوجية، سيما القش أو أي بذور أخرى مزروعة أو غير مزروعة، عن خمسة في المائة من الوزن الإجمالي.

وتحدد المقتضيات نفسها الشوائب النباتية الناتجة عن بقايا الحبوب غير حبوب الأعشاب الضارة أو الثمار الزيتية المتأتية من عملية تصنيع سابقة، في حدود 0.5 في المائة من الوزن الإجمالي بالنسبة إلى كل نوع من أنواع الحبوب أو الثمار الزيتية.