وزارة النقل تعلن “توقيفا مؤقتا” لمسطرة مراقبة الدراجات ومنح مهلة لتسوية الوضعية
أكدت وزارة النقل واللوجيستيك أنها قررت إرجاء العمل بمضامين المذكرة الموجهة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 06 غشت 2025، والمتعلقة بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستعمال جهاز قياس سرعة (speedomètre)، كما تم اعتمادها من طرف لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، الخميس 21 غشت 2025، أنها “قررت مراجعة مضامين المذكرة أخذا بعين الاعتبار متطلبات السلامة الطرقية وكذلك الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المعنية ومراعاة لقدرات المواطنين، وحرصا على ضمان حقوق مالكي هذه المركبات، وبالاستشارة والتنسيق مع رئيس الحكومة”.
وفي التفاصيل، قررت الوزارة منح مهلة كافية لمالكي الدراجات بمحرك من أجل تمكينهم من التأكد من مطابقة دراجاتهم لمعايير المصادقة ولاسيما احترام سعة الأسطوانة القانونية التي لا يجب أن تتجاوز 50 سنتيمتر مكعب وكذلك السرعة القصوى القانونية المحددة في 50 كم/س وإعادة ملائمتها عند الاقتضاء.
وأشارت إلى أنه سيتم تحديد المدة الزمنية الكافية الخاصة بهذه المهلة بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية وكذلك بعد المشاورات الموسعة مع كافة الفاعلين والمتدخلين المعنيين التي ستشرف عليها وزارة النقل واللوجيستيك.
وأضافت أنه ستتم مواصلة عمليات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط التواصلية السمعية البصرية والرقمية والميدانية من أجل ضمان انخراط الفئات المستهدفة.
ولفت البلاغ إلى أن الإجراءات المتضمنة في المذكرة السالفة الذكر أتت لمواجهة الارتفاع الملحق في عدد الوفيات لدى هذه الفئة من مستعملي الطرق، حيث تم تسجيل خلال سنة 2024 ما مجموعه 1738 قبلاً وهو ما يمثل أزيد من 43% من مجموع قتلى حوادث السير، مبرزة أن السبب في معظم هذه الحوادث يرجع إلى السرعة الزائدة الناتجة عن تعديلات غير قانونية للخصائص التقنية لهذه الدراجات.
وأشار إلى أن “تفعيل برنامج العمل الصيفي قد مكن من تحقيق انخفاض مهم في عدد الوفيات خلال شهر يوليوز 2025 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية بلغ 25% خارج المجال الحضري و-5.2% على المستوى الوطني، غير أن داخل المجال الحضري تم تسجيل ارتفاع بنسبة تفاقر %49 ويُعزى أساسا إلى حوادث السير الجسمانية التي تتورط فيها الدراجات النارية”.
